AHDATH.INFO
أثارت الأخبار القادمة من داخل أروقة المستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح و التي تخص تنقيل طبيب جراح بذات المستشفى نحو مستشفى الحسن الثاني خريبكة ، زوبعة داخل الأوساط المحلية بمدينة الفقيه بن صالح ، الأمر الذي دفع عدد من المواطنين في خطوة عملية الى توجيه عريضة مستعجلة الى كل من وزير الصحة ،و المدير الجهوي للصحة بجهة بني ملال خنيفرة ،والمندوب الإقليمي للصحة و مدير المستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح ،للمطالبة بالتدخل و العدول عن تنقيل الطبيب المذكور دون توفير البديل المناسب له.
و شرحت العريضة التي توصل «أحداث. أنفو» بنسخة منها عددا من المعطيات التي تخص عملية تنقيل الطبيب المذكور المدعو "أحمد.ح" ،و التي كذبت بشكل قاطع ما يتم تداوله عن أسباب التنقيل التي تحدثث عن أن هذا القرار يروم بالأساس سد الخصاص في الأطر الطبية الجراحية بمديرية الصحة بخريبكة ،مشيرا في هذا الصدد ان الإقليم يتوفر حاليا على 5 أطباء جراحين في مقابل طبيبين جراحين فقط بإقليم الفقيه بن صالح.
و اعتبرت العريضة الموقعة من أزيد من 16 مواطنا و مواطنة أن الحديث عن سد الخصاص بخريبكة ليس إلا حجة لتقريب الطبيب المذكور من محل سكنه ،مؤكدة في نفس السياق أن عملية التنقيل ستتم خلال هذا الشهر خارج كل حركة انتقالية أي دون تعويض هذا الطبيب بآخر ،وهو الآمر الذي سيفاقم من معاناة ساكنة المدينة الذين يضطرون تكبد عناء التنقل في اتجاه المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال قصد الاستشفاء بإعتبار افتقار المستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح للأطر الطبية الكافية لسد الخصاص.
من جهته احتج المركز المغربي لحقوق الانسان وزير الصحة الحسين الوردي على قرار تنقيل الطبيب المذكور ،وحرمان المستشفى الإقليمي بالفقيه بنصالح من خدماته، من خلال تنقيله الى مستشفى الحسن الثاني بخريبكة، علما ان مستشفى الفقيه بن صالح لا يتوفر إلا على طبيين جراحين فقط، لتغطية إقليم يضم حوالي 16 جماعة ترابية، وساكنة تتجاوز نصف مليون نسمة،مطالبين في الوقت نفسه بضرورة تدخل وزير الصحة من أجل إلغاء القرار الذي أصدره المدير الجهوي للصحة بجهة بني ملال خنيفرة.
و طالبت مراسلة وجهها المركز بدوره لوزير الصحة ،توصل «أحداث. أنفو» بنسخة منها ،بضرورة عمل الوزارة بالموازاة مع ذلك على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالجهة ،مذكرين في نفس السياق برسالة توصل بها الوزير من طرف رئيس المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح كمال محفوظ ،تحت عدد 123 ،بتاريخ 28 أبريل 2016 ،احتوت على جرد مفصل للوضع الصحي بالإقليم ،الذي يعاني من مشاكل عديدة ناتجة عن الخصاص المهول في الأطر الطبية ،و التجهيزات الطبية الصرورية في هذا القطاع الحيوي.
و اعتبرت المراسلة ان الوضع الكارثي للقطاع الصحي بإقليم الفقيه بن صالح ما هو الا نموذج صارخ لما تعرفه الجهة من خصاص مهول في الأطر ،وفِي التجهيزات الطبية على حد سواء ،حتى اصبح الناس بالجهة يحلمون بحق التطبيب لدى ولوجهم الى المستشفى.
و أشارت مراسلة المركز المغربي لحقوق الانسان ،لضرورة عدم تنقيل أي طبيب أو ممرض مختص من أي مستشفى إلا بعد تعويضه ،و في نفس الإختصاص ،حتى لا يتم حل مشكل بخلق مشكل آخر ،الى جانب العمل على مراقبة الأطر الطبية بالمستشفيات العمومية ،خاصة الأطباء الاختصاصيين في المصحات الخصوصية ،وعدم التساهل مع هذا السلوك ،الذي يتسبب في إهمال الواجب المهني بالمستشفى العمومي ،مع وضع نظام تحفيز فعال ،من خلال تخصيص تعويضات على كل عملية جراحية ناجحة يقومون بها على سبيل المثال ،و كذا دعم أداءمديري المستشفيات و رؤساء الأقطاب باعتبارهم مفتاح وركيزة هذا النجاح، وهي السبيل الأساسي لتطوير أداء القطاع الصحي العام، سواء بالمنطقة أو بمناطق المغرب كافة.