AHDATH.INFO
"تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة، والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة ادارية بوجه غير قانوني " قائمة من التهم الثقيلة أفرزتها قضية تفويت عقار يمتد على مساحة 11 هكتار لإحدى الشركات قصد إنجاز تجزئة سكنية بمدينة قلعة السراغنة، وتطوق أعناق مسؤولين وشخصيات بارزة بالمنطقة.
أول أمس بادرت بعض الهيئات الحقوقية برفع شكاية للوكيل العام باستئنافية مراكش تلتمس من خلالها بفتح تحقيق قضائي للكشف عن مجمل الظروف والملابسات المحيطة بهذه "الفضيحة" والتي انتهت بلهف الوعاء العقاري المذكور، وتفويته لإحدى المقاولات، بطرق يكتنفها الكثير من علامات الإستفهام.
نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب كشفوا في شكايتهم جملة من الحقائق المثيرة، من قبيل إقدام"رئيس جماعة على استغلال منصبه من اجل القيام بوساطة عقارية غامضة باسم المجلس الجماعي بوثائق مشبوهة ومشكوك في قانونيتها من اجل شراء عقار مغري داخل مدينة قلعة السراغنة قبل تفويتها في اقل من 24 ساعة الى منعش عقاري بدون ان تستفيد خزينة جماعته من اية قيمة مالية، وتورط مجموعة من المسؤولين النافذين في التأشير على وثائق التفويت والتجزيئ في ضرب صارخ للقوانين الجاري بها العمل".
أصل الحكاية ينطلق من حقيقة غاية في البساطة والوضوح تكشف تفاصيلها بأن المواطنين: وحيد الرحالي، وحيد سليمان والسيدة وحيد فاطمة، يملكون على الشياع عقارا جماعيا يقع بدائرة الري والمسمى أرض “البوكرينية”، مساحتها حوالي 11 هكتارا، والمقتطعة من التحديد الإداري رقم (س.34)، المتواجدة بالنفوذ الترابي لبلدية قلعة السراغنة. تقدم هؤلاء إلى عامل عمالة إقليم قلعة السراغنة بطلب يرمي إلى عرض أرضهم على مؤسسة عمومية أو شبه عمومية من أجل إنجاز تجزئة سكنية.
المسؤول الأول بالإقليم وبدل اقتراح مؤسسة عمومية لانجاز المشروع المغري والمبرح، قام باستدعاء صاحب شركة عقارية من اجل إبرام عقد شراكة مع المالكين لإنجاز تجزئة سكنية مكونة من أزيد من 500 بقعة تجارية وسكنية، حيث ينص عقد الشراكة المبرم بين الطرفين على تخصيص نسبـة 28 بالمائة كنصيب لفائدة المالكين و72 بالمائة لفائدة المستثمر .
بعدها مباشرة سيفاجأ المالكون بتفويت العقار لفائدة الجماعة القروية (أولاد بوعلي الواد)، التي تبعد بحوالي 40 كلم عن مدينة قلعة السراغنة، قبل أن تقوم الأخيرة بتفويت العقار لفائدة شركة من القطاع الخاص، والتي لم يكن صاحبها سوى المقاول نفسه المزكى من طرف عامل الإقليم.
الفريق الإستقلالي ببلدية قلعة السراغنة تقدم باستفسار كتابي لرئيس المجلس يسائله عن عدم تنفيذه لمقرّر سبق أن صادق عليه المجلس، والمتعلق بالموافقة على اقتناء العقار التابع للجماعة السلالية، قبل أن تقوم نفس الجماعة القروية وعلى بعد يوم واحد من الإقتناء على تفويته للشركة الخاصة، ما يعني أن الجماعة قد لعبت دور الوساطة في لهف العقار وحرمان ذوي الحقوق الأصليين،وبالتالي إعطاؤها ما لاتملك لمن لا يستحق.
ولإذكاء مساحة السريالية في القضية سيتقدم 11 عضوا من أعضاء مجلس جماعة "أولاد بوعلي الواد" بطعن في مقرر المجلس القروي السالف ذكره، مؤكدين أن المجلس لم يسبق ان صادق على عملية الاقتناء هذه، ولم يسبق أن تداول في شأنها لا في دوراته العادية أو الاستثنائية.
في ظل كل هذه المعطيات والوقائع المستفزة لم يعجز صاحب المشروع على استصدار ترخيص مؤقت من رئيس بلدية قلعة السراغنة بتاريخ 26 ماي 2017 من أجل انجاز مشروع تجزئة، بالرغم من أن الملف لا يستوفي جميع الشروط، وضمنها انتقال ملكية العقار لصاحب المشروع وعدم الاعتماد على محضر اجتماع أعضاء لجنة الدراسة التابع لعمالة قلعة السراغنة.
كل هذه الوقائع تضع اليوم مختلف المسؤولين المحليين والمركزيين الذين سهروا على تمرير قرارات التفويت في مهب المساءلة القانونية،بناءا على ما سيقرره الوكيل العام من خطوات لكشف المستور.