AHDATH.INFO
عبرت جمعية "ترانسبرانسي المغرب"، عن انتقادها لحكومة العثماني بسبب ما وصفته بالتنصلات و المقررات التي لا ترتقي للمشاريع التي تم الاتفاق عليها بشكل مشترك بين الأطراف المعنية و أبرز المسؤولين الحكوميين، وذلك عبر رسالة مفتوحة، موجهة لرئيس الحكومة على إثر صدور المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
الرسالة التي تم نشرها اليوم الثلاثاء (18 يوليوز) على الصفحة الرسمية للجمعية، استحضرت عددا من "النقائص" التي رافقت القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة بجعله هيئة استشارية مغلقة، إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الذي يتفادى إلزامية توفيرها والتضييق على المطالبة بها.
واعتبرت "ترانسبرانسي المغرب" أن اقصاء المجتمع المدني من هيئة مكافحة الفساد، تأكيد على مسار " انغلاق السلطات العمومية اتجاه المجتمع المدني« على عكس ما سطره الدستور، وهو ما يدفع نحو تراجع ثقة الرأي العام في هذه السلطات تزامنا و " تنامي تضارب المصالح في صفوف المسؤولين بسبب الإفلات من العقاب وانعدام آليات الوقاية والإخبار والضبط والزجز في هذا المجال، إلى جانب جمود السلطات العمومية بشأن المعلومات المتوفرة للعموم بخصوص جرائم مالية مرتكبة في الداخل و الخارج و اجتهاد أجهزتها في ردع وملاحقة المنبهين»
و اعتبرت الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أم «استمرار هذر المال العام واختلاق مصادر للريع محمية بعدم الاعتراف بالحق في الحصول على المعلومات و الإفراط في ممارسة السر الإداري.»