AHDATH.INFO
أعلنت جماعة طنجة أن يوم الأربعاء 12 يوليوز الجاري، هو آخر أجل للبحث العلني لمشروع تصميم التهيئة الجديد، بعدما استمرت هذه العملية لمدة شهر، من أجل إتاحة الفرصة للعموم لإبداء ملاحظاتهم حول هذا المشروع، قبل المصادقة عليه.
وينتظر أن يتم عرض مشروع تصميم التهيئة الجديد على أنظار المجلس الجماعي لطنجة في دورة استثنائية قبل تاريخ 25 يوليوز 2017، حيث يفرض القانون عدم تجاوز أجل ستين يوما منذ إحالته على الجماعة.
وتزامن تقديم هذا المشروع مع حادث الحرائق، التي شهدتها غابتي مديونة والسلوقية مؤخرا، بعدما تعالت الأصوات المطالبة بحماية هذه المناطق الغابوية المتواجدة ضمن المدار الحضري للمدينة، باعتبار أن تصميم التهيئة يخصص جزء منها للاستثمار السياحي، وهو ما دفع مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة إلى تجديد طلبه الذي سبق أن تقدم به في مذكرته حول مشروع تصميم التهيئة الحالي، والرامي إلى "تنصيص مديونة و السلوقية والرميلات كمناطق خضراء ومحميات طبيعية".
كما طالب مجلس مقاطعة طنجة المدينة، التي تتواجد المناطق الغابوية المذكورة ضمن نفوذها الترابي، خلال أشغال دورته الاستثنائية يوم الاثنين المنصرم، الخاصة بإبداء الملاحظات حول مشروع تصميم التهيئة ورفعها للجماعة، "بجعل المنطقة التي تعرضت للحريق محرمة على البناء، باعتبارها تشكل رئة المدينة الوحيدة المتبقية" .
وكان مجلس مدينة طنجة قد تسلم مشروع التصميم الجديد، بعد إبطال التصميم السابق، حين تأخر نشره بالجريدة الرسمية، عقب مرور سنة على إبداء رأي المجلس الجماعي وإحالته للمصادقة من طرف الوزارة المعنية، من أجل إيداعه بالأمانة العامة للحكومة.
وتنص المادة 27 من القانون المنظم للتعمير المتعلقة بالآثار المترتبة على تصميم التهيئة على أنه " إذا لم يتم نشر النص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال أجل إثني عشر شهرا يبتدئ من تاريخ اختتام البحث العلني المتعلق به فإن أحكام المشروع تصير غير لازمة التطبيق".
ويأتي إلغاء المشروع السابق لتصميم التهيئة لجماعة طنجة، نتيجة كثرة التعرضات التي تم تقديمها ضده من طرف العديد من المتضررين من ساكنة المدينة، حيث كان مقر الجماعة مسرحا لمجموعة من الوقفات الاحتجاجية الرافضة لهذا التصميم، وهو ما حال دون تفعيل هذه الوثيقة، التي تهم تأطير مجال التعمير بطنجة في أفق العشر سنوات المقبلة.