AHDATH.INFO
طالبت اللجنة الحقوقية داخل حزب الأصالة والمعاصرة بالحسيمة، بإعادة النظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي يعيشها إقليم الحسيمة منذ أشهر، كما انتقدت اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين
و يأتي بيان اللجنة عقب الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في الحسيمة في جلسة 14/06/2017، والتي وصفتها بالقاسية، بعد أن قضت بالسجن سنة و 6 أشهر نافذة على المعتقلين الـ 25، بينما قضت بستة أشهر إلى شهرين في حق 7 أشخاص مع وقف التنفيذ، إلى جانب تبرئة 4 أشخاص .
وقد وجهت للمحكومين تهم التظاهر بدون تصريح، العصيان و إهانة القوة العمومية أثناء أداء مهامهم، ممارسة العنف في حق القوات مع سبق الإصرار،وتعييب ناقلات و أشياء مخصصة للمنفعة العمومية.
كما عبرت اللجنة عن استنكارها لأسلوب اللامبالاة من طرف الأغلبية الحكومية" التي أبانت عن عجزها وفشلها في تدبير الملف الحقوقي للساكنة، ودعوتنا الجميع للمساهمة في توفير جو الثقة المتبادلة من أجل التفكير بهدوء في إيجاد صيغ توافقية معقولة بغية تجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة."