AHDATH.INFO- الرباط 20 فبراير 2017/ومع/ أكد المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، الذي اختتم أشغاله مساء الإثنين بالرباط، حول موضوع "مأسسة الحوار الاجتماعي.. مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، على ضرورة وضع إطار قانوني ينص بدقة على الآليات والقنوات والمساطر التي تنظم عملية الحوار الاجتماعي.
وأبرزت التوصيات، التي صدرت في ختام هذا اللقاء الذي نظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الافتقار إلى إطار تشريعي وقانوني ينظم عملية الحوار الاجتماعي، يبقى أهم الإشكاليات المطروحة، مؤكدة ضرورة استثمار الفرص الدستورية المعيارية، خاصة تلك المنصوص عليها في الفصلين 8 و 13 من الدستور من أجل إعادة بناء المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي.
وأكدت توصيات المنتدى، في هذا الإطار، على أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس المستشارين بالنظر لتعدد مكوناته الترابية والمهنية والنقابية، ولأسبقيته في ما يتعلق بإيداع مشاريع القوانين المتعلقة بالقضايا الاجتماعية في النهوض بالنقاش العمومي التعددي بخصوص قضايا العدالة الاجتماعية، ومن بينها مأسسة الحوار الاجتماعي.
وشددت على أهمية توفر الإرادة السياسية لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتحلي جميع الأطراف بروح المسؤولية عبر اعتماد التفاوض، والعمل على إعمال مبادئ الوضوح والشفافية في العلاقات بين مختلف الفاعلين لجعلها قادرة على الالتزام بأدبيات الحوار الاجتماعي وتمكينها من تنفيذه.
ومن ناحية أخرى، ثمنت التوصيات مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمنتدى، باعتبارها تستحضر أربعة رهانات كبرى تشمل، مأسسة آليات حوار اجتماعي مبسطة في مسطرتها وواضحة في منهجيتها، وتوسيع موضوعات الحوار الاجتماعي ليشمل قضايا جديدة، وبناء منظومة جديدة للحوار الاجتماعي باستحضار متطلبات المساواة بين الجنسين ومقاربة حقوق الإنسان، واعتبار الحوار الاجتماعي مدخلا أساسي للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وخلصت التوصيات إلى أهمية تنظيم حوارات ومنتديات واستشارات قطاعية وموضوعاتية مع كل الفاعلين المعنيين، وعلى رأسهم مجلس المستشارين، لمتابعة البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، والارتقاء بالحوار الاجتماعي كعمود مركزي للديمقراطية وعنوانا للتلاحم بين مختلف فئات المجتمع.
وقد أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد عبد الحكيم بن شماش، أن المنتدى اختار هذه السنة، موضوع "مأسسة الحوار الاجتماعي"، باعتباره قاطرة حقيقة وفعالة لوضع إطار تشريعي ومؤسساتي في مجال الحوار الاجتماعي مع توسيع صلاحياته ومجالاته وتنظيمه وعقلنته ليصبح إلزاميا لكل الشركاء الاجتماعيين.
وأضاف السيد بنشماش، في تصريح للصحافة، أن المنتدى حرص على إشراك مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، الحكوميين وغير الحكوميين، وذلك بهاجس استعراض وجهات النظر على اختلافها، وبلورة تصورات مستندة على مقاربة تشاركية وتعددية.
وأبرز، في هذا الإطار، حرص المنتدى على استقراء مجموعة من التجارب المقارنة في مجال الحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بالتجربة الأوروبية، والألمانية، والإيرلندية والبرازيلية، فضلا عن التعرف على موقع التشريع المغربي في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحوار الاجتماعي.
بذكر أن المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية هدف إلى تكريس تقليد الاحتفال المنتظم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، كمناسبة سنوية لخلق التراكم في النقاش العمومي حول مواضيع مجتمعية ذات طابع استراتيجي، كما يتوخى إبراز النموذج المغربي في مجال الحوار الاجتماعي.
وتضمن برنامج المنتدى ثلاث جلسات تتناول ثلاثة محاور همت "مكونات الحوار الاجتماعي"، و"الحوار الاجتماعي: المعايير والممارسات الفضلى"، و "مأسسة الحوار الاجتماعي: أية آفاق".