AHDATH.INFO - خاص - مكتب الرباط
بعد توافق دام عشر سنوات، يبدو أن حكومة عبد الإله ابن كيران بدأت تفكر جديا في تعديل مدونة الشغل، التي وصف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خروجها لحيز الوجود ب«خروج جاء بين رفت ودم»، فيما قال زميله وزير الدولة عبد الله باها إن الوقت قد حان لإنهاء توافق دام عشر سنوات حول هذه المدونة.
عبد الله باها الذي ناب عن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران في افتتاح المناظرة الوطنية حول «مدونة الشغل بعد عشر سنوات من صدورها» التي انطلقت الإثنين بالعاصمة الرباط، قال إن «الظرفية التي خرجت فيها مدونة الشغل للوجود اقتضت توافق كل المكونات وجعلت من الصعب تغيير حتى بعض الحروف في نص المدونة».
الظرف الآن وفق نفس الوزير حان لصدع هذا التوافق، دون أن تفصح الحكومة في أي اتجاه سيتم ذلك.
وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وضعت عددا من الخلاصات على رأسها: صعوبات تطبيق المدونة الحالية للشغل خاصة على مستوى الأجراء العاملين بالبعثات الدبلوماسية الاجنبية بالمغرب، وصعوبة تطبيق مقتضيات مدونة الشغل بالمقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية التي يكتسي نشاطها طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا سواء من حيث توفر أنظمتها الأساسية على الحد الأدنى من الضمانات والحقوق الاساسية في العمل أو التي لم يرد النص عليها في هذه الأنظمة. يضاف إلى كل هذا عدم تحديد فئات الأجراء العاملين في القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون والذين يمكن أن يستفيدوا من احكام هذه المدونة.
[caption id="attachment_22177" align="aligncenter" width="300"]
نزار البركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي[/caption]
التوصيات التي وضعها المشاركون في الورشات التحضيرية للمناظرة تروم توسيع صلاحيات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في رقابة اعمال مقضيات مدونة الشغل على كامل المؤسسات وعرض الأنظمة الأساسية الخاصة المتعلقة بمختلف فئات الأجراء والمستخدمين على المصالح المختصة بوزارة التشغيل قصد إبداء الرأي فيها، مع إعداد منشور لرئيس الحكومة يوجه لكافة المسؤولين عن المؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية والقطاعات الحكومية التي يتواجد بها أعوان لا يسري عليهم أي قانون لتسهيل مهمة أعوان التفتيش الشغل في مراقبة احترام تطبيق القانون.
ودعا المشاركون في الورشات التحضيرية إلى تحديد كيفيات إخضاع المقاولات والمؤسسات ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الفلاحي التابعة للدولية والجماعات المحلية لأحكام المدونة. والتسريع بوضع القانون الخاص بالعمال المنزليين والقانون الخاص بتحديد شروط الشغل وظروف العمل بالقطاعات ذات الطابع التقليدي الصرف.
في نفس الوقت دعا مهيئو التوصيات وخلاصات المناظرة إلى التفكير في إلغاء المتقضيات القانونية الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من نص المدونة والتي تخص مشروع النص التنظيمي المتعلق بفئات المشغلين الذين سيتم استثناؤهم من تطبيق أحكام المدونة.
[caption id="attachment_22178" align="aligncenter" width="300"]
عبد الله باها في حديث مع عبد السلام الصديقي[/caption]
في نفس الخضم طالب المشاركون في الورشات بتمكين المصالح المختصة من السهر على احترام المقتضيات القانونية لفائدة الأجراء والمستخدمين العاملين بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية وملحقاتها، مع حل إشكالية عدم استفادة مستخدمي بعض القطاعات العمومية، كالانعاش الوطني، من الحدود الدنيا للتشريع الاجتماعي.
في نفس الآن دعت خلاصات المناظرة المقترحة في ورقات جانبية إلى تغيير نص المدونة بالنص صراحة على أن الديباجة جزء من أحكامها مع إضافة عبارة "الاتفاقيات الدولية" إلى المادة 11 من المدونة، وإصدار دورية توضيحية لكيفية إثبات المس بحرية العمل وبالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية.
مؤطر: اليازمي يدعو لانضمام المغرب للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعالم الشغل
دعا ادريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى لمضاعفة الجهود لانضمام بلادنا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعالم الشغل ومنها الاتفاقية 87 الحريات النقابية والاتفاقية 189 للعمال المنزليين والاتفاقية 141 لمنظمات العمال القرويين والاتفاقية 103 لحماية الأمومة.
واعتبر اليازمي في كلمته الافتتاحية في المناظرة الوطنية حول « مدونة الشغل بعد مرور عشر سنوات» أن الوقت حان لوضع سياسات اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من القضايا الأساسية لحقوق الانسان في ارتباطها بنشاط المقاولات ومختلف الاعمال التجارية، «ندعو، يقول ادريس اليازمي، إلى القيام بمزيد من الجهد الجماعي لإدماج ثقافة حقوق الانسان في العلاقات الشغلية والنهوض بالتربية والتكوين في هذا المجال وإعداد الأدوات البيداغوجية في مجال احترام الحقوق الشغلية موجه للعمال والمقاولات والمنظمات النقابية والمهنية. اليازمي قال من جهة ثانية إن النسيج الاقتصادي المغربي الذي يضم 20 ألف مقاولة، لا يوفر ضمانات أساسية لحقوق العمال ما دام أن "بلادنا لا تتوفر سوى على 800 طبيب شغل، ضمنهم 13 طبيب مفتش شغل و37 مفتش مهندس مكلف بالصحة والسلامة دون ان ننسى اشكالية محدودية ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لعالم الشغل».
الجيلالي بنحليمة