قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء القيام بالتحري والبحث في ظروف وملابسات صرف ودائع بقيمة 126 مليون سنتيم من مالية الهيأة، من طرف محام وعضو بالمجلس.
ودفعت الواقعة إلى عقد اجتماع استثنائي، يوم السبت الماضي، خُصص لاستجلاء الحقائق المرتبطة بهذه القضية، حيث تم تكليف النقيبين السابقين عبد الله درمیش ومحمد الشهبى قصد إنجاز التحقيق في النازلة بشكل مستعجل، وعرض تقريرهما على المجلس لاتخاذ ما يقتضيه الأمر.
وتم عقد الاجتماع المذكور بدعوة من محمد حيسي نقيب الهيئة، وذلك بعد توصل المجلس بمعلومات حول وديعة قد يكون تم سحبها مرتين من طرف المحامي المعني.
وتبين من خلال التدقيق في سجلات سحب الشيكات الخاصة بحساب الودائع، ان المحام قام بسحب شيك خاص في 14 يونيو الماضي، بأكثر من 60 مليون سنتيم. وبعد مرور أسابيع، ادعى أن الشيك قد ضاع منه ليستخرج شيكا بالقيمة نفسها، ويستفيد من مبلغ آخر يفوق 60 مليون سنتيم.
وبعد استفسار المعني بالأمر عن الواقعة التي أثارت نوعا من الشبهة، برر الأمر بكثرة العمليات الجارية في حسابه البنكي، وأعطى وعدا بالتدقيق في المسألة وإرجاع المبلغ في حالة ثبوت المسؤولية.
