AHDATH.INFO - باريس/29 غشت 2015 /ومع/ أعرب دفاع الطرف المغربي عن "ارتياحه" بشأن مآل المحاكمة التي يتابع من خلالها الصحفيان إريك لوران، وكاثرين غراسيي، بتهمة محاولة ابتزاز المغرب.
واعتبر المحامي السيد إريك دوبون موريتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء السبت عقب توجيه تهمة الابتزاز والمساومة لهذين الصحافيين، ان توجيه الاتهام اليهما يعتبر "أقل ما يمكن فعله" بالنظر الى الافعال المنسوبة اليهما بعد ضبطهما متلبسين.
واضاف "هما اللذان اتصلا بالديوان الملكي، وهما من تسلما الاموال، وهما اللذان وقعا وثيقة يلتزمان فيها بعدم اصدار كتاب يفترض انه قد يشكل ازعاجا للمغرب، مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين يورو".
وقال المحامي دوبون ،الذي كان قد اكد ان الافعال المقترفة من قبل هذين المتهمين تؤكد تورطهما في عملية ابتزاز ومساومة جديرة بعتاة الخارجين عن القانون انه " اذا لم يكن هذا الفعل ابتزازا فان الكلمات لم يعدل لها مدلول ".
وكان الصحفيان المتهمان قد مثلا مساء امس الجمعة أمام قاضي التحقيق الذي وجه اليهما تهمة الابتزاز والمساومة ، ثم افرج عنهما مع الخضوع للمراقبة القضائية، وذلك عقب وضعهما رهن الحراسة النظرية لازيد من ثلاثين ساعة بمقرات فرقة مكافحة الجرائم ضد الاشخاص، وذلك مباشرة بعد توقيفهما اول امس الخميس.
وبحسب السيد دوبون موريتي، محامي المملكة، فإن الصحافي الفرنسي إريك لوران قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي، لكنه أعرب ، بالمقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وأبرز السيد موريتي أنه بعد اجتماع أول بين الصحافي الفرنسي ومحام يمثل الطرف المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية في الموضوع لدى النائب العام بباريس، مضيفا أن اجتماعا ثانيا عقد مع الصحافي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل أقوال إريك لوران وأخذ صور.
وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، وتولى ثلاثة قضاة تحقيق البحث في هذا الملف الذي اعتبر المحامي دوبون أنه "خطير على نحو استثنائي".
وخلال الاجتماع الثالث الذي عقد أول أمس الخميس، تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم مبالغ مالية للسيد لوران وللسيدة غراسيي، اللذين قبلاها بل ووقعا على عقد، يلتزمان من خلاله بعدم اصدار كتاب حول المغرب.
وقد لقيت محاولة ابتزاز المغرب تنديدا شديدا من قبل مهنيي الصحافة المغاربة، الذين اعتبروا أن القضية ستشكل في حالة الإدانة "فضيحة القرن" وتفتح النقاش حول مدى موضوعية ونزاهة الصحافة الدولية.