أصدرت رئاسة الحكومة، أول أمس الإثنين، منشورا يحدد شروط وكيفيات منح الامتيازات المتعلقة بعرض ترحيل الخدمات في المغرب.
وينقسم هذا المنشور، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز 2025، إلى أربعة أجزاء تغطي نطاق تطبيق عرض ترحيل الخدمات في المغرب، وكذا التدابير التحفيزية لهذا العرض وحكامته، بالإضافة إلى تدابيره الانتقالية.
كما يتضمن ستة ملاحق تتمثل في القائمة الإرشادية لأنشطة ترحيل الخدمات، ودفتر تحملات من نوع “P2I” المخصص لترحيل الخدمات، ودليل التدابير التحفيزية المتعلقة بالضريبة على الدخل، ودليل التدابير التحفيزية المتعلقة بالضريبة على الشركات، ودليل تدابير “منحة التشغيل”، وأيضا دليل تدابير “منحة التكوين”.
وذكر هذا المنشور بأن المغرب، تحت جلالة الملك محمد السادس، جعل من قطاع ترحيل الخدمات رافعة استراتيجية لتحقيق النمو، وخلق مناصب شغل مؤهلة، مع الحرص على إشعاعه الدولي.
يأتي ذلك في الوقت الذي استفادت المملكة من مقوماتها الهيكلية وخبرتها المعترف بها، مما جعلها من الوجهات الأكثر جاذبية عالميا، علما بأن ترحيل الخدمات شكلت مصدرا للقيمة المضافة، مع توفيره إمكانات قوية للتشغيل وتنويع الاقتصاد الوطني.
وفي سياق عالمي يتميز بنمو قوي على مستوى الطلب على الخدمات الخارجية وزيادة المنافسة، يبرز المغرب كوجهة جذابة بفضل موقعه الجغرافي المتميز بقربه من بوابة أوروبا وتمركزه عند مفترق طرق الأسواق الإفريقية، وغنى رأسماله البشري المؤهل ومتعدد اللغات، والقدرة التنافسية لبنياته التحتية التكنولوجية والاستقبالية، ومناخ الأعمال المتطور باستمرار، وكذا مرونة استراتيجية الدعم التي تتماشى مع المعايير الدولية.
