قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الخميس 21 مارس 2024، بمجلس الحكومة عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية.
وأبرز وهبي، خلال عرضه، أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية والتي مافتئ جلالة الملك، يدعو إليها في مناسبات عديدة، مؤكدا على أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد.
كما تطرق العرض إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة؛ ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية. بالإضافة إلى مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي؛ وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية؛ وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة.
وفي هذا الإطار أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة أن المرحلة الراهنة تهم المسطرة الجنائية فقط، لتأتي بعد ذلك مرحلة القانون الجنائي، مشيرا إلى أن الحكومة فتحت النقاش الداخلي حول هذا الموضوع، إلا أن المصادقة على مشروع القانون لا يمكن أن تتم في جلسة واحدة.
وأضاف بايتاس، في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ستتم عند اكتمال النقاش لتتم بعد ذلك إحالته على البرلمان للمصادقة عليه.
