شدد وهبي، خلال استضافته في برنامج “غرفة الڤار”، أمس السبت 28 دجنبر، على ضمان حق الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج، ضمن التعديلات التي شملت مدونة الأسرة.
وأوضح أن المدونة لم تأت بجديد في هذا الصدد، فالنص السابق ينص على أحقية الأطفال بهذا البيت، وبالتالي فإن الهدف من التعديلات هو ضبط وحماية هذا الحق.
وأشار الوزير إلى أهمية ضمان حقوق الأطفال في هذه الحالات، مؤكدا أن المنزل يجب أن يظل في صالح الأطفال، لضمان عيشهم بكرامة واستقرار، وحمايتهم من التشرد، بعد تقسيم التركة، وباعتبار المرأة الحاضنة والمسؤولة على الأطفال يحق له بالتالي الاحتفاظ ببيت الزوجية.
