أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سعي الوزارة الجاهد لوضع إطار قانوني يواكب المنازعات التجارية، مع التركيز على تقليص الزمن القضائي وتحقيق النجاعة في معالجة القضايا.
وهبي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشار، على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى مجموعة من التدابير التي اتخذتها الوزارة.
وتشمل هذه التدابير، حسب ذات المتحدث، تعزيز قرب القضاء التجاري من المواطنين، وإعداد مشروع قانون جديد للمسطرة المدنية، وتفعيل القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
وفيما يتعلق بتقريب القضاء التجاري، أكد الوزير أنه تم إنشاء محكمتين تجاريتين في مدينتي العيون والداخلة، بناءً على مرسوم صادر في فبراير 2022، إلى جانب مرسوم حديث صدر في نوفمبر 2023 يقضي بإحداث محكمة ابتدائية تجارية ببني ملال، ومحكمتي استئناف تجاريتين في أكادير وطنجة.
وبالنسبة لمشروع قانون المسطرة المدنية، أوضح الوزير أنه يركز على رقمنة المساطر القضائية من خلال إطلاق منصة إلكترونية لتدبير الإجراءات أمام المحاكم. هذه الخطوة من شأنها تسريع المعاملات، لا سيما في القضايا التجارية التي تتطلب البت فيها خلال آجال معقولة.
أما القانون رقم 17-95، المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، فقد أشار الوزير إلى دوره في تعزيز الحلول البديلة للنزاعات مثل الوساطة والتحكيم، بهدف تسريع وتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية بفعالية، مع الحفاظ على العلاقات الاقتصادية بين الأطراف.
وشدد الوزير على أن هذا القانون يعزز ثقافة الحلول التوافقية بعيدًا عن تعقيدات القضاء التقليدي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.
