كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي يومه الثلاثاء بالرباط أن مقترحات تعديل المدونة تضمنت بعض الحالات التي سيسمح فيها بالتعدد من قبيل إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو بمشاكل تمنع المعاشرة الزوجية.
وأوضح عبد اللطيف وهبي، في اللقاء التواصلي بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، أن من التعديلات الهامة أيضا, إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء تطبيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وأكد أنه في حال اشتراط عدم التزوج عليها في العقد فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه للشرط.
وأضاف وهبي أنه, في حال غياب هذا الشرط في عقد الزواج، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
