حافظت وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز” على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب دون تغيير في (بي بي زائد/ بي)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأبرزت الوكالة، في تحديث نشرته يوم الجمعة الماضي، أن “الإصلاحات الهيكلية للمغرب تمهد الطريق تدريجيا نحو اقتصاد أكثر شمولا”.
ولاحظت الوكالة الدولية، ومقرها في نيويورك، أن “الاقتصاد المغربي صمد أمام العديد من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقدين الماضيين مع الحفاظ على الوصول إلى التمويلات الخارجية والداخلية”.
وسجلت الوكالة، التي تسلط الضوء على “سلسلة من الإصلاحات الملائمة للأعمال التجارية”، أن المملكة أجرت أيضا “إصلاحا شاملا لنظام الضمان الاجتماعي من أجل توسيع تغطية الرعاية الصحية”.
وأشارت “ستاندرد آند بورز” إلى “آفاق نمو قوية، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الجارية، والتنويع الاقتصادي والاستثمار”.
وحسب المصدر ذاته، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.5 في المائة خلال سنة 2023، وبنسبة 3.4 في المائة سنويا في الفترة 2024-2026.
وتؤكد الوكالة أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة في سنة 2023 سيكون مدعوما “من خلال انتعاش الإنتاج والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير في البلاد، بما في ذلك السياحة، والفوسفاط، وصناعة السيارات والطيران”.
كما تتوقع الوكالة أن يتباطأ التضخم، تدريجيا، إلى 4.5 في المائة خلال 2023 و2 في المائة بحلول العام 2026.
أما بخصوص الدين الصافي العمومي، فأوضحت الوكالة أنها تتوقع ارتفاعه واستقراره في 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.5 في المائة مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة.
من جهة أخرى، أبرزت الوكالة أنها تتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي حسب الفرد، لكنه، تقول، سيبقى أقل من باقي الاقتصادات النامية.
