يشارك وفد مغربي من وزارة التجهيز والماء في النسخة الثامنة لأسبوع الماء بالهند، والتي انطلقت أشغالها أمس الثلاثاء بنيودلهي.
ويتكون أعضاء الوفد المغربي الذي يقوده مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية عمر شفقي، من صلاح الدين الذهبي، مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، ومولاي ادريس حسناوي مكلف بمهمة بمديرية البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، ومولاي عزيز ادريسي يحياوي، رئيس مصلحة التعاون بوزارة التجهيز والماء.
ويعرف هذا الحدث مشاركة خبراء وصناع قرار ومسؤولين من جميع أنحاء العالم لمناقشة الرهانات الرئيسية المتعلقة بتدبير الموارد المائية.
وفي كلمة بمناسبة افتتاح هذا الحدث، أكدت رئيسة الهند دروبادي مورمو أن الهدف من هذا الحدث يتمثل في تعزيز التطوير والتدبير الشامل للموارد المائية، وتسليط الضوء على الشراكة والتعاون كوسائل أساسية لتحقيق ذلك.
وذكرت مورمو بالأهمية الحاسمة للتقليص من ندرة المياه، مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة تسلط الضوء على مشاركة المجتمعات المحلية في التدبير المائي، والتطهير السائل.
وحذرت الرئيسة الهندية من التدبير غير الفعال للموارد المائية، مشددا على أهمية الاستخدام المسؤول للماء، لاسيما في قطاعات الفلاحة، والصناعة، وإنتاج الطاقة.
ويشكل هذا الحدث، الذي يستمر إلى غاية بعد غد الجمعة، منصة دولية يناقش خلالها أكثر من 5.000 مشارك مواضيع مهمة، من قبيل الأمن المائي، واستدامة الموارد المائية، والمرونة في مواجهة المخاطر المناخية.
كما سيناقش هذا الحدث مواضيع التعاون من أجل التدبير المندمج للموارد المائية، وتحديات البنية التحتية، فضلا عن المقاربات المبتكرة لتدبير الكوارث المتعلقة بالماء.
وكان المغرب والهند قد وقعا في 14 دجنبر بنيودلهي مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية. وتشمل هذه الشراكة العديد من المجالات الرئيسية، من قبيل تصميم وبناء وصيانة البنية التحتية المائية، لاسيما السدود الكبيرة ومشاريع تحويل المياه.
كما تشمل التدبير المندمج للموارد المائية، والوقاية وتدبير الفيضانات وحالات الجفاف، فضلا عن التنمية المستدامة وتدبير المياه الجوفية.
وتتعلق الاتفاقية أيضا بتجميع وتثمين مياه الأمطار، فضلا عن المرونة والتكيف في مواجهة التغيرات المناخية. كما تشجع على التعاون بين وكالات الأحواض المائية بالبلدين، وذلك من أجل تبادل الخبرات في مجال التدبير المندمج للموارد المائية داخل الأحواض المائية.
وبموجب مذكرة التفاهم تم أيضا إحداث مجموعة عمل مشتركة حول الموارد المائية.
