أطلقت مؤسسة الفقيه التطواني ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لسنة 2026، برنامجا جديدا حول «حقوق وحماية المرأة العاملة: من التشخيص إلى الترافع المؤسساتي والمجتمعي». وتروم هذه الشراكة وفق ما جاء في بيان للمؤسسة، إلى الإسهام في تعزيز حماية حقوق المرأة العاملة، من خلال اعتماد مقاربة شمولية تدمج الأبعاد القانونية والاجتماعية والنفسية والنقابية، إلى جانب السياسات العمومية، مع التركيز على تقوية البحث الميداني والترافع القائم على المعطيات الواقعية
ويروم البرنامج رصد مظاهر الفجوة بين الإطار القانوني والممارسة العملية، وما يترتب عنها من هشاشة مهنية، وضعف في الولوج إلى آليات الحماية، إلى جانب استمرار أشكال غير مرئية من التمييز والضغط داخل بيئة العمل.
ويرتكز البرنامج على ثلاث مراحل ، أولها إطلاق مشاورات عمومية حول قضايا حقوق وحماية المرأة العاملة، عبر فتح نقاش تعددي يضم الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين، والمركزيات النقابية، وفعاليات المجتمع المدني، إلى جانب الجامعيين والخبراء، بهدف بلورة تشخيص مشترك للإشكالات البنيوية وتحديد أولويات التدخل.
بينما تهم المرحلة الثانية إشراك المعنيين بقضايا النساء العاملات، من خلال إنجاز بحث ميداني كمي ونوعي يستهدف النساء العاملات بمختلف القطاعات، إلى جانب المشغّلين، قصد تجميع معطيات دقيقة حول ظروف الشغل، والحماية الاجتماعية، وأشكال التمييز، وتحديات التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية، والعمل النقابي. أما المرحلة الثالثة من هذا البرنامج، ستتوج بالترافع المؤسساتي والمجتمعي، من خلال إصدار تقرير وطني يعرض نتائج البحث الميداني، وإعداد مذكرات ترافعية موجهة إلى الجهات المعنية، وتنظيم لقاءات للتقديم والنقاش والترافع، بما يسهم في دعم السياسات العمومية وتعزيز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في إصلاحات سوق الشغل.
