والي طنجة يتهم المقاطعات بتشويه المشهد العمراني للمدينة بإصدار رخص لا تحترم المساطر القانونية

توصل رؤساء المقاطعات الأربع بجماعة طنجة (طنجة المدينة – السواني- الشرف مغوغة- بني مكادة)، بمراسلة من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة، يطالبهم فيها بإيقاف إصدار رخص الإصلاح بصفة مؤقتة إلى أجل آخر.

واعتبر الوالي في مراسلته أن “رخص الإصلاح المسلمة من طرف المقاطعات صارت تستغل خارج نطاقها، ويعمد المستفيدون منها إلى التستر خلفها لتشييد بنايات جديدة أو بإحداث تغييرات جوهرية في العقارات المعنية بهذه الرخص”.

وأكد الوالي على أن “مثل هذه الممارسات تساهم في تنامي ظاهرة انتشار البناء غير القانوني الذي تشهده عدد من المناطق المتواجدة في النفوذ الترابي للمقاطعات الأربع، وكذا تشويه المشهد العمراني للمدينة وإغراقها في مشاكل جديدة”.

وكان الوالي قد وجه قبل ذلك مراسلة أخرى لرؤساء المقاطعات، حول تسليم الشواهد الإدارية للربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، تدعوهم إلى التقيد بإجراءات جديدة في منح هذه الشواهد.

وكشفت هذه المراسلة عن نتائج جولات المراقبة وزجر مخالفات التعمير التي قامت بها السلطات المختصة، حيث تم الإعلان عن تواجد مجموعة من البنايات غير القانونية استفاد أصحابها من خدمة الربط بشبكتي الماء والكهرباء، بعد حصولهم على شواهد إدارية انفرادية لهذا الغرض صادرة عن المقاطعات دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال”.

وأشار الوالي إلى أن هذا النوع من الممارسات “يساهم في تنامي ظاهرة البناء العشوائي وتشجيعه، وتشويه المشهد العمراني للمدينة، وضرب مبدأ المساواة بين مرتفقي الادارة في ضرورة الحصول على رخصة لإحداث أي بناء أو تعديل أو إصلاح من جهة، وتفويت مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة.

وهكذا قرر الوالي أنه ابتداء من يوم الجمعة المقبل فاتح شتنبر، لن تقبل شركة أمانديس المفوض لها تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، أي شهادة إدارية مسلمة من طرف المقاطعات للتزود بالماء الصالح للشرب و الكهرباء إلا في إطار المسطرة الجديدة المحددة.

وتتعلق الإجراءات الجديدة بعدم تسليم الشواهد الإدارية للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلا بعد موافقة لجنة تضم في عضويتها كل من ممثلي المقاطعات والسلطة المحلية والشركة المفوض لها أمانديس، ويعهد إليها مهمة الدراسة والمعاينة والبت في طلبات المرتفقين، وعدم منح الشواهد الإدارية للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء داخل التجزئات والتجمعات السكنية والبنايات التي تتطلب الحصول على رخص السكن وشواهد المطابقة، والاقتصار على منح الشواهد الإدارية المذكورة فقط في الأحياء الخاضعة لإعادة الهيكلة التي لا تعتبر في الأصل تجزئات، وكذا البنايات القديمة بناء على ملف يتضمن ما يثبت أن البناية موضوع الطلب قديمة وأن صاحبها يقطن فعلا بها منذ مدة طويلة”.

كما دعا الوالي مصالح المقاطعات إلى “التنصيص صراحة في الشواهد الإدارية المسلمة على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها، وتوجيه نسخ منها بصفة دورية ومنتظمة كل أسبوع إلى شركة أمانديس قصد اعتداد هذه الأخيرة بها لتزويد المرتفقين بالماء الصالح للشرب والكهرباء تفاديا لأي تزوير أو تحريف”.

يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تباشر البحث في قضية تزوير رخص وشواهد إدارية، بعد الشكاية التي تقدم بها رئيس جماعة طنجة نهاية يونيو المنصرم لدى الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، حول اكتشافه تزوير توقيعه في رخصة تم الإدلاء بها لدى شركة أمانديس للاستفادة من الربط بشبكتي الماء الشروب والكهرباء، وهو ما دفع إلى الشروع في مراجعة مجموعة من الرخص والشواهد الصادرة عن المقاطعات لكشف الأطراف المتورطة بمختلف الإدارات المعنية.

ومن جهة أخرى رحب البعض بقرارات الوالي رغم تساؤلهم لماذا تأخر في معالجة هذا الوضع بعد مرور خمس سنوات على تعيينه، فيما عبر البعض الآخر عن استيائهم من تعميم “الاتهامات” الموجهة للمنتخبين فقط حول المساهمة في انتشار البناء العشوائي، باعتبار أن جميع الخروقات في مجال التعمير تتم في واضحة النهار أمام أنظار سلطة الوصاية، التي أعلنت عن وجود بنايات غير قانونية وفق ما كشفته مصالحها، وهو ما يفرض حسب نفس الرأي فتح تحقيق قضائي لمحاسبة كل من يتحملون مسؤولية السماح ببنائها والجهات التي تسترت عليها طيلة هذه المدة دون اتخاذ أي إجراء في حق المستفيدين من هذه الخروقات على كافة المستويات.