كشفت المجالس الجهوية لهيئة عدول المغرب باستئنافية بني ملال وطنجة والرشيدية مجموعة وثائق عدلية تعود إلى ارتباط القبائل الصحراوية بحكم السلاطين العلويين، الذي يؤكد ترسيخ مغربية الصحراء بالحجة القانونية والحجة التاريخية، واستعراض المجالس الجهوية خلال ندوة علمية حوالي ألف وثيقة من أصل ثلاثة آلاف وثيقة عدلية يرجع بعضها للقرن 18 وظهائر ملكية تشير لمغربية الصحراء وارتباط القبائل الصحراوية بالسلاطين العلويين.
شدد رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال ادريس الطرالي خلال ندوة وطنية نظمتها مؤخرا المجالس الجهوية الثلاثة لهيئة العدول بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط احتفاء الذكرى 49 للمسيرة الخضراء موضوعها ” التوثيق العدلي في تاريخ الصحراء المغربية”، على استحضار الخطاب الملكي السامي وتوجيهاته الملكية في خطاب البرلمان، أشار فيه ” … يجب شرح أسس الموقف المغربي بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء ..”، مبرزا السياق العام في عقد الندوة الوطنية هو تفعيل التوجيهات الملكية في العمل على دعم الديبلوماسية الموازية وفق مسار الدفاع عن الصحراء المغربية والوحدة الترابية ، وخلق شراكة فعالة ومنتجة بين الجامعة وهيئات مدنية وقانونية وعلمية للعمل سويا على الدفاع عن القضية الوطنية الأولى بالحجج القانونية والتاريخية تؤكد مغربية الصحراء.
بدوره رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة سعيد الصروخ أبرز قيمة وثيقة البيعة دستوريا وقانونيا وروحيا والتي جمعت بين القبائل الصحراوية، كشفت عن ترسيخ مغربية الصحراء وارتباطها بالدولة المركزية وبالتبعية السياسية للمغرب، مشيرا إلى الإرث القانوني والتاريخي والروحي المرتبط بالوثيقة العدلية يرسخ لمرحلة جديدة عنوانها الانتقال من التدبير للتغيير على نهج التوجيهات الملكية السامية، والتحول نحو الترافع بالحجة القانونية والتاريخية التي تجسدها الوثيقة العدلية للدفاع عن شرعية مغربية الصحراء، مؤكدا أن المعرض المنظم على هامش الندوة الوطنية يحمل في جعبته ألف وثيقة من أصل 3 آلاف وثيقة عدلية تؤكد مغربية الصحراء والتي في حوزة آل سيبويه ويشرف عليها السيد سيبويه.
وسار في نفس الاتجاه رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرشيدية رشيد مساوي بالتسديد أن موضوع الندوة العلمية حول ” التوثيق العدلي في تاريخ الصحراء المغربية ” يسعى إلى فتح نقاش علمي وأكاديمي مع الباحثين والمهتمين، وكذلك المجالس الجهوية الوطنية للعدول بالمغرب قصد إبراز أهمية الوثائق العدلية في كتابة التاريخ الاجتماعي لقبائل الصحراء المغربية وأشكال ارتباطها بالدولة المركزية بالمغرب، وإتاحة الفرصة للمختصين للتفكير جعل الأرشيف العدلي مادة ترافعية مهمة دفاعا عن شرعية الصحراء المغربية.
