دخلت الهيئة المغربية لسوق الرساميل على خط الانتشار المتزايد لمنصات الإرشاد في الاستثمار من دون ترخيص من الهيئة، عبر شبكات التواصل الاجتماعي
وحسب بلاغ توصل به موقع “أحداث أنفو”، حذرت العموم والمستثمرين من الممارسة غير المرخصة لنشاط الإرشاد في الاستثمار المالي وتزايد انتشار منصات التداول الاحتيالية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات التي سهلتها وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض المستثمرين إلى مخاطر كما يمكنها المساس بنزاهة السوق.
يأتي ذلك في الوقت الذي، تزايدت توصيات، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، بشراء أسهم أو بيعها عبر شبكة الإنترنت أو في مجموعات خاصة للمراسلة الفورية، يلفت المصدر ذاته، موضحا أن هذه التوصيات ، وإن كانت تبدو في ظاهرها حسنة النية، فإنها تشكل ممارسة غير مرخصة لنشاط الإرشاد في الاستثمار المالي، الخاضع للقانون رقم 19.14 الذي ينص على الحصول على ترخيص مسبق عن طريق التسجيل لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، علما بأن هذا الترخيص يستند إلى عدد من الضمانات على رأسها نزاهة المرشد وكفاءته المهنية والوقاية من تضارب المصالح، تشدد الهيئة.
الأكثر من ذلك ، فإن هذه المنصات قد تكون احتيالية وإن إذ تبدو بمظهر احترافي وتعد بتحقيق أرباح سريعة ومرتفعة، كما يمكن أن ينتحل المشرفون عليها في بعض الحالات، صفة مهنيي السوق بهدف كسب ثقة المستثمرين
من تجليات ذلك، الأسلوب النمطي التي تنتهجه هذه المنصات من قبيل الإعلانات الكاذبة، والحث على القيام بإيداع أولي، وكذلك عرض أرباح وهمية من أجل تشجيع الضحايا على زيادة استثماراتهم، ومنع عمليات السحب، ثم اختفاء المنصة تماما، حسب الهيئة، محذرة من أن بعض منصات تداول الذهب أو العملات، وغيرها، لا تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وبناء على ذلك، فإن مكافحة عمليات الاحتيال المحتملة على المنصات ذات الطابع الاحتيالي تندرج حصريا ضمن نطاق القانون العام.
وفي ما تترتب عن المزاولة غير المرخص لها لنشاط الإرشاد في الاستثمار ونشر معلومات مالية زائفة أو مضللة، عقوبات جنائية تشمل السجن والغرامات، أكدت الهيئة بأن اليقظة هي خط الدفاع الأول لحماية المستثمرين.
تتمثل الحماية الأولى للمستثمر في قدرته على الحصول على المعلومات والتحقق من مصداقية المصادر التي يطلع عليها، توصي الهيئة، داعية إلى اليقظة تجاه الوعود بتحقيق أرباح عالية، والتحقق من هوية محاوريهم، وتوخي الحذر من النصائح المتداولة، لا سيما في مجموعات المراسلة الخاصة، وبالاطلاع على اللائحة الرسمية للمرشدين في الاستثمار المالي المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
في هذا السياق،تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، دعما لجهودها الوقائية، إنشاء آلية رقمية للتوعية والتحسيس، مخصصة لمكافحة الاحتيال في مجال الاستثمار، علما بأن البوابة الرقمية المخصصة للثقافة المالية “لنفهم سوق الرساميل” متاحة رهن إشارة الجميع من أجل فهم سير سوق الرساميل، وكذا مختلف المفاهيم المرتبطة بالاستثمار في الأدوات المالية.
