أعلنت الحكومة اليوم فرض مساهمة تضامنية في صندوق تدبير آثار الزلزال على موظفي وأعوان الدولة والجماعاتالترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفون في السلم التاسع وما فوق أو ما يعادلهم بأجرة يومعمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقةبالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر).
واذا كان الفصل 40 من الدستور ينص أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائلالتي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفاتوالكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد، فإن عددا من الهيئات الدستورية كما هو الشأن بالنسبة للبرلمان والمجلسالأعلى للسلطة القضائية قد سارعوا لاعلان مساهمة أعضائهم بأجرة شهر واحد، فإن هيئات أخرى لم تعلن بعدعن مساهمة أعضائها، رغم أن مسؤوليها يتقاضون أجورا عليا كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الوطني لحقوقالانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وهيئة ضبطالكهرباء ومجلس المنافسة.
في هذا الصدد، أكد مصدر مطلع لأحداث أنفو أن الجميع معني بهذه المساهمة بشكل يتناسب مع امكنياته،مضيفا أنه من المتوقع أن يبادر رؤساء هذه الهيئات إلى اعلان مساهمتهم ومساهمة الموظفين الذين يشتغلون فيها،مبرزا أن الحكومة بامكانها اصدار قرار يلزمهم بالمساهمة.
