دخلت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على خط اتهامات إلى الوزارة بالترخيص باستيراد نفايات خطرة على الصحة والبيئة.
وفي ردها على هذه الاتهامات التي راجت على نطاق واسع، أشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أنها منحت 416 ترخيصا منذ سنة 2016 إلى الآن للشركات المستوردة للنفايات غير الخطرة من أجل التثمين الطاقي أو الصناعي، مذكرة بأن استيراد النفايات غير الخطرة إلى أحكام القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية سيما المرسوم رقم 5-2-17-587 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها من خلال إيداع ملف يتضمن مجموعة من الوثائق محددة بموجب هذا المرسوم.
فضلا عن ذلك، يسترسل البلاغ، يخضع منح التراخيص من أجل استيراد النفايات غير الخطرة، حسب المصدر ذاته، لمسطرة إدارية دقيقة وصارمة تتطلب لزاما الإدلاء بوثائق التحاليل الفيزيائية والكيميائية وبطائق تقنية للتعريف بالنفايات المستوردة وبمصدرها، فياا يشترط الحصول على رأي الوزارات المعنية بمجال استعمال النفايات موضوع طلب الترخيص، وتتوقف الاستجابة للطلب على التثبت من مدى حاجة الصناعات الوطنية لمثل تلك النفايات كمواد أولية أو تكميلية وبأنها ذات جدوى اقتصادية حقيقة بالنظر إلى أن إن استعمال النفايات المستوردة وتدويرها عملية جد مربحة وغير مكلفة وصديقة للبيئة كما أنها تضمن المحافظة على الموارد الطبيعية وتقوي الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، تؤكد الوزارة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يركز المغرب على الاستيراد من الدول الأوروبية التي تتميز بجودة عالية لوسال فرز ومعالجة النفايات، مما يضمن الحصول على منتوج ليس له تأثير مضر بالبيئة وبالصحة العامة للمواطنين،تبرر الوزارة مشيرة إلى أن المغرب يعتبر من بين الدول التي لا تحظى إلا بنسبة قليلة من حصة النفايات المستوردة مقارنة مع دول أخرى مصنفة في خانة الاقتصادات المماثلة.
