وافقت الحكومة على إنهاء حالة الاحتقان التي شهدها قطاع الصحة منذ تعثر مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي وقعته مكونات التنسيق النقابي بقطاع الصحة مع الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي بعد أن التزمت الحكومة بتنفيذه، السلطات التنفيذية حسمت بشكل نهائي النقطة الخلال في الاتفاق والتي تتعلق بموضوع الحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وعلى صفة الموظف العمومي لكل موظفي وزارة الصحة.
وكان المجلس الحكومي الذي انعقد يوم الخميس الماضي قد صادق خلال اجتماعه على مراسم تتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي، ويتضمن المرسوم الأول رفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، وإقراره كذلك لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة تزاول مهام بمصالحISPITS وENSP، ومن المنتظر أن يساهم المرسوم رفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية كل مهنيي الصحة العاملين بمختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية والمركزية والمكلفة بالتكوين وبالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU.
ويقر المرسوم الأول الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية بوصول الزيادة الإجمالية في الأجر إلى 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من ممرضين وتقنيي الصحة وقابلات ومروضين ومساعدين اجتماعيين والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، فيما تصل زيادة إلى 1200 درهم صافية لفائدة أطر الإداريين والتقنيين من متصرفين ومحررين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين ومساعدين في العلاج ومهندسين ومهندسين معماريين.
وأفاد بلاغ التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أن المرسوم الثاني يأتي في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وتنزيل أحكام القانون 11.22 المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والقانون 10.22 المتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يضيف البلاغ النقابي إلى تعهد الحكومة بتفعيل التزاماتها المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.
بلاغ التنسيق النقابي سجل بشكل كبير الروح الإيجابية لتدخلات وزير الصحة والحماية الاجتماعية وفريق العمل في الإسراع بتفعيل مضمون اتفاق 23 يوليوز 2024، يشير التنسيق النقابي إلى تطلعه باستمرار في الديناميكية الفعّالة لتنفيذ كل نقاط الاتفاق بنفس الروح التشاركية التي ستخدم المنظومة الصحية وموظفي الصحة.
