ساهمت القطاعات التصديرية الرئيسية في الحد من نزيف الميزان التجاري مع متم شهر فبراير 2023، بعد أن تضرر من ارتفاع الواردات لاسيما واردات الطاقة التي ارتفعت بنسبة 29،6 في المائة.
وفي تقريره الأخير، كشف مكتب الصرف عن تفاقم عجز الميزان التجاري خلال هذه الفترة إلى نحو 44,92 مليار درهم، وذلك بارتفاع نسبته 17,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، عازيا هذه التطورات إلى ارتفاع الواردات بـ 11,6 في المائة إلى أزيد من 113,63 مليار درهم والصادرات بـ 7,9 في المئة إلى 68,71 مليار درهم فقط.
عجز الميزان التجاري كان بالإمكان أن يتفاقم أكثر بكثير من المستوى المسجل حاليا، لولا تدخل القطاعات التصديرية الرئيسية من قبيل صادرات السيارات والإلكترونيك والنسيج والجلد والفوسفاط ومشتقاته.
بالنسبة لقطاع صناعة السيارات، بلغت مبيعات هذا الأخير أزيد من 21,66 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، بارتفاع نسبته 40,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفائتة.
هذا التطور عزاه مكتب الصرف إلى ارتفاع المبيعات في كافة فروع القطاع، بما في ذلك فروع التصنيع ، وتوصيل الأسلاك الكهربائية ،والجزء الداخلي للسيارات والمقاعد .
ومن جانبها،عرفت صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء نموا بـ 36,4 في المئة إلى 3,65 مليار درهم عند متم فبراير 2023، وذلك أساسا بسبب نمو مبيعات القطع الإلكترونية بـ 57,7 في المائة إلى 1,4 مليار درهم، وكذا نمو مبيعات الأسلاك والكابلات .
من جهتها، سجلت مبيعات النسيج والجلد ارتفاعا بنسبة 15,1 في المائة برسم الشهرين الأولين من السنة الجارية، وذلك إثر ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة ،والأحذية ، وكذلك صادرات سلع الجوارب .
لكن بالنسبة لصادرات الفوسفاط ومشتقاته،فاستقرت عند 10,96 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل 14,68 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية ،والحمض الفوسفوري ، والفوسفاط .
