طالبت نقابة المتصرفين التربويين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالإفراج الفوري عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، مع الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة لضمان الشفافية والمنافسة العادلة.
وجاء في بلاغ للنقابة، حصل موقع “أحداث.أنفو” على نسخة منه، أن التأخير في الإعلان عن النتائج يعد “غير مبرر” ويمسّ بالحقوق الأساسية للموظفين، كما أنه يفاقم القلق الاجتماعي والنفسي في صفوفهم. وأكدت النقابة رفضها القيود المفروضة على الحركة بين الأسلاك التعليمية، معتبرة ذلك “تغييبًا صريحًا” لدور المتصرف التربوي مقارنة بباقي الأطر في المنظومة التربوية.
كما استنكرت النقابة ما وصفته بـ”التضييق على العمل النقابي” من قبل بعض المديريات الإقليمية، محذرة من أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا للحقوق الدستورية. ودعت إلى التعيين الفوري للمعفيين من مهام الإدارة التربوية في مناصبهم الأصلية، تماشيًا مع المادة 22 من النظام الأساسي الجديد.
من جهة أخرى، أعربت النقابة عن رفضها القاطع لعمليات التكليف بمناصب الإدارة التربوية، معتبرة إياها محاولة للالتفاف على المادة 77 من النظام الأساسي الجديد، و”خلق امتيازات لفئات معينة خارج الإطار القانوني”. كما انتقدت عدم تحديد تاريخ موحد لتوقيع محاضر الخروج للأطر الإدارية، في حين تم التنصيص عليه لباقي الفئات، مشيرة إلى أن بعض المديريات الإقليمية تتعامل بـ”مزاجية” في هذا الشأن.
وحملت النقابة الوزارة المسؤولية الكاملة عن الأزمة الحالية في قطاع التربية الوطنية، داعية إلى فتح حوار جاد مع المتصرفين التربويين واعتماد مقاربات ديمقراطية بدل “الإملاءات الفوقية”. وأكدت أن الملف المطلبي لهيئة المتصرفين يواجه “تعنتا وتجاهلا” من الوزارة، ما أدى إلى احتقان متزايد واستياء واسع في صفوف هذه الفئة التي تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ الإصلاحات التربوية.
وأشارت النقابة إلى أن التأخير في الحركة الانتقالية أثر سلبًا على الاستقرار العائلي والمهني للمتصرفين التربويين، معربة عن استيائها من “التماطل” في معالجة مطالبهم المادية والمهنية، والذي يُنظر إليه كـ”استهتار” بحقوقهم.
