أعرب نادي المستثمرين المغاربة بالخارج عن استغرابه من قرار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة الدار البيضاء-سطات، الذي صدر بتاريخ 21 نونبر 2024، والقاضي برفض مشروع إنشاء قرية سياحية بيئية نموذجية بواد الشراط، إقليم بنسليمان، بالرغم من استيفاء المشروع لكافة الملاحظات المطلوبة في قرار سابق.
وأشار النادي في رسالة وجهها إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى أن المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز استثمارات مغاربة العالم في المملكة، كان قد حظي بترحيب من عامل إقليم بنسليمان بعد تقديمه، كما وافق النادي على رصد غلاف مالي يبلغ 25 مليون درهم من أصل التكلفة الإجمالية للمشروع التي تصل إلى 450 مليون درهم.
وأوضحت الرسالة، أن المشروع يأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي اقترحها النادي، تماشياً مع التوجهات الملكية التي تؤكد على أهمية الاستثمار في مشاريع نوعية.
وانتقد النادي ما وصفه بـ”غياب الشفافية والحيادية” في مسار اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن مدير قطب “دار المستثمر” الذي كان يواكب المشروع هو نفسه من ترأس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي رفضته، ما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح.
وأكد نادي المستثمرين المغاربة بالخارج أنه يواصل العمل من أجل تحقيق أهدافه الاستثمارية، داعياً إلى مراجعة القرار بما ينسجم مع التوجهات الملكية الداعمة للاستثمار والتطوير في المملكة.
