ميزانية الدولة توفر 1.3 مليار درهم بفضل تراجع دعم “البوطا”

انخفضت تكاليف صندوق المقاصة مع متم شهر ماي الماضي إلى 14.2 مليار درهم، وذلك مقابل 16.6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2022. ويأتي ذلك في الوقت الذي قارب معدل الإنجاز نسبة 53.6 في المائة.
انخفاض تكاليف المقاصة جاء أساسا بفضل انخفاض غاز البوتان السعر في السوق الدولية،إلى 600 دولار للطن،الأمر الذي نجم عنه انخفاض دعم “البوطا” إلى 8.5 مليار درهم مقابل حوالي 10 ملايير درعم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. أسعار غاز البوتان انخفضت بالأسواق الدولية إلى 600 دولار للطن في المتوسط مقابل 879 دولارا العام الماضي.
ومن جهتها بلغت فاتورة دعم السكر 2.2 مليار درهم والدقيق الوطني 2.5 مليار درهم، كلف دعم مهنيي قطاع النقل 920 مليون درهم.
ويأتي ذلك في الوقت تراهن الحكومة على صرف 26 مليار درهم برسم قانون مالية 2023، علما بأن هذا الأخيرة كانت خلال السنة الماضية قد اضطرت إلى تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 16 مليار درهم لمواجهة ارتفاع المواد المدعمة، لاسيما ارتفاع النفقات المخصصة لدعم غاز البوطان، حيث عرفت هذه الأخيرة، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 زيادة بنسبة 70 في المائة، أي بمعدل 97 درهما لكل قنينة من فئة 12 كلغ.
هذه التطورات تتزامن مع قرار حكومة أخنوش تأجيل إصلاح صندوق المقاصة.
ووفق الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في لقاء سابق بالبرلمان، فإن الحكومة لن تقترب من صندوق المقاصة، ولن تجري أي إصلاحات على الأقل خلال سنة 2023.
يأتي ذلك في في الوقت الذي كانت الحكومة تعتزم الشروع في الإلغاء التدريجي للمواد التي يدعمها الصندوق، نظير برامج دعم مباشرة للفئات المتضررة، لكن لقجع أن الصندوق لن يعرف أي إصلاح بالنظر إلى الاضطراب التي تعرفه أسواق المواد الأولية.
ليس معنى ذلك، أن الحكومة ستغض الطرف نهائيا، بل سيتواصل النقاش حول هذا الملف بما يضمن إصلاحات، توفر في المقابل مساعدات للفئات المحتاجة، حسب الوزير.