وقفت وزارة الاقتصاد والمالية على تفاقم عجز الميزانية إلى 9.6 مليار درهم خلال شهر يناير 2026، مقابل 6.9 مليار درهم خلال الشهر ذاته من سنة 2025.
جاء هذا التطور، بعدما انخفضت المداخيل ب2.7 مليار درهم بالتزامن مع ارتفاع النفقات ب70 مليون درهم.
وبالنسبة للضريبة التي تمثل أهم مداخيل الدولة، فتراجعت بنسبة 9,4 في المائة إلى ما يقارب 27,9 مليار درهم، في حين ارتفعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 19 في المائة إلى أزيد من 1,25 مليار درهم.
في ما يخص النفقات العادية، فانخفضت بنسبة 22,4 في المائة لتبلغ 32,7 مليار درهم في شهر يناير الماضي، علما بأن هذا التطور، يغطي من جهة، تراجعا في النفقات برسم السلع والخدمات بنسبة 23,6 في المائة وفي نفقات المقاصة بنسبة 28,8 في المائة، ومن جهة أخرى، ارتفاعا في فوائد الدين بنسبة 42,5 في المائة.
من جهتها، سجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا بنسبة 15,1 في المائة لتبلغ 15 مليار درهم. ومقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026، بلغ معدل إنجازها 13 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا بلغ 8,3 مليار درهم، مقابل 15,8 مليار درهم في يناير 2025.
