بالتزامن مع انخراط المملكة في أوراش البنيات التحتية،حظيت المؤسسات والمقاولات العمومية بحصة الأسد فيما يخص ميزانية الاستثمار التي رصدتها الحكومة برسم مشروع قانون المالية 2025.
واقترحت الحكومة برسم مشروع قانون مالية 2025، غلافا ماليا إجماليا بقيمة 340 مليار درهم، للاستثمارات العمومية،فيما ب138 مليار درهم، ستوجه إلى المؤسسات والمقاولات العمومية.
يأتي ذلك في الوقت الذي انخرطت المؤسسات والمقاولات العمومية في عدة أوراش من قبيل ، قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.
وبالنسبة للمبلغ المتبقي من الغلاف المخصص للاستثمارات العمومية، فسيوجه إلى الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة ، بحصة 120,5 مليار درهم، بينما سيحظى صندوق محمد السادس للاستثمار ب45 مليار درهم)، والجماعات الترابية ب21,5 مليار درهم)، والصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية ب مليار درهم.
ومن جهتها، فإن برامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، فتهم أساسا، تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة، وكذا برامج اجتماعية وتربوية.
وأما بخصوص ميزانيات الاستثمار المرصدة للجماعات الترابية تخصص، أساسا، لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنيات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.
