طالبت الجامعة الوطنية للصحة بـ«الزيادة العامة في أجور جميع موظفي قطاع الصحة على غرار موظفي القطاعات الأخرى وصرف التعويضات المتفق عليها عن الأخطار المهنية المحددة في مبلغ 1500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية وتنفيذ المحاضر الموقعة والبت الإيجابي في النقاط الخلافية».
وطالبت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بـ«الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وتمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها بتعديل المواد 15 و16 و17 و18 من القانون 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون 09.22 والسحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها من طرف الحكومة ووزارة الصحة بشكل أحادي لما تحمله من تبعات سلبية، وضمان تمثيلية متوازنة وشاملة لجميع الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين».
ودعا النقابة نفسها إلى «البت الفوري الإيجابي في النقاط الجوهرية الخلافية مع وزارة الصحة بما يساهم في إنصاف أوسع فئات نساء ورجال الصحة وصون كرامتهم»، معلنةً «استئناف برنامجها النضالي والتنظيمي للرد على مواصلة وزارة الصحة والحكومة الاستخفاف بمكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة ومكتسباتهم الوظيفية الذي تم تعليقه مطلع الموسم الاجتماعي القادم وتسطير خطوات نضالية تصعيدية أخرى إن تطلب الأمر ذلك».
