طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بضرورة تسريع وثيرة التغيير الشامل والجدري للسياسة المالية العمومية، بإعادة توجيه الأولويات نحو الاستثمار في الإنسان، على أن يشمل ذلك وبشكل خاص النساء والفتيات والفئات الهشة، اللواتي لا يستفدن من سياسات الشغل، التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية والسكن وطنيا وترابيا.
وفي معرض قراءتها لمشروع قانون مالية 2026، دعت الجمعية إلى تسريع إدماج مساواة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، بما يضمن المساواة الفعلية والإنصاف في توزيع الموارد و الفوائد والولوج الفعلي للسلط وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء ربات ومعيلات الأسر-مساعدات الأسر-راعيات الأشخاص في وضعية إعاقة-المسنات – النساء اللواتي لا يتوفرن على أية حماية اجتماعية- النساء اللواتي يشتغلن في القطاع الفلاحي وفي النسيج وقطاع الألبسة.
واعتبرت أن ضمان بيئة قانونية سليمة للنساء والشابات للتمكن من ممارسة المسؤولية المشتركة في تدبير الأسر من خلال إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة، أضحى من الضروريات، مبرزة أن ذلك لن يتأت إلا بتبني إصلاح جبائي عادل وتشاركي يخفف عبء الاقتطاعات المباشرة عن الموظفين/الموظفات ذوي الدخل المحدود، و إرساء آليات للشفافية والمساءلة في تنفيذ وتقييم الميزانية وربط الإنفاق العمومي بمؤشرات النجاعة والأثر والمساواة، ثم تسريع إخراج قانون التصفية ليواكب كل سنة مالية.
وطالبت الجمعية بتغيير شامل وجذري للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية التي تعرفها بلادنا خاصة تلك المتعلقة بوضع النساء والفتيات والفئات الهشة المتواجدة بالقرى والجبال والأحياء الهامشية الفقيرة والجماعات الترابية المنعزلة، التي ما فتئت الحركة النسائية والحقوقية تندد بها، من خلال جعل السياسية المالية للدولة أداة تسبجيب لخيارات اقتصادية اجتماعية ضامنة للمساواة الفعلية،
وأكدت أنها كانت تنتظر بعد ارتفاع منسوب احتجاجات الشباب والنساء في كل مناطق المغرب أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026 لحظة مفصلية لإطلاق إصلاحات حقيقية وشاملة قادرة على التصدي للفقر والفساد والتمييز وغياب المساواة الفعلية، ووضع أسس لعدالة اجتماعية وضمان شروط تنمية مستدامة ودامجة.
وشددت الجمعية على أن مشروع قانون المالية 2026 الذي يناقش اليوم في البرلمان، حاول طمأنة الشارع المغربي من خلال إقدامه على رفع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم إلى حوالي 140 مليار درهم بزيادة 21 مليار درهم مقارنة بميزانية 2025، لكن تتبع مجريات النقاش بالمؤسسة التشريعية حول مضامين المشروع يوضح غياب تصور إصلاحي متكامل يقارب مواطن الهشاشة الاجتماعية والفوارق الترابية وازدياد فجوات النوع الاجتماعي، والاختلالات التي تمس العدالة الجبائية وتوزيع الثروة.
واعتبرت أن مشروع قانون المالية 2026 مازال سجين المقاربة التقنية الضيقة التي تختزن السياسات العمومية في منطق النمو “4.8%” والتحكم في التضخم “1%” والعجز “3%” وفي سد العجز وتحقيق التوازن الماكرو-اقتصادي الغير المنصف والعادل، ولم يستطع التأسيس للاستجابة للحاجيات والمصالح، حتى تلك المعبر عنها في “النموذج التنموي الجديد”.
