AHDATH.INFO
الأسر المغربية تتوقع المزيد من تدهور المعيشة مستقبلا، كما أن مستوى ثقتها يواصل التقهقر، بسبب تفاقم الإحساس بالتدهور الحاد في مستوى المعيشة، وتوقع ارتفاع مستوى البطالة، وصعوبة اقتناء السلع المستديمة، فضلا عن تدهور وضعيتها المالية ، وعدم القدرة على الادخار.
وأكدت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الأول من 2003، مواصلة مؤشر ثقة الأسر منحاه التناقصي مسجلا أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث في 2008.
وأوضحت نتائج هذا البحث أن مؤشر الثقة لدى الأسر انتقل إلى 46.3 نقطة عوض 46.6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و7.53 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من 2022.
ووفق مذكرة إخبارية أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، الخميس 13 أبريل 2023، فإن تطور مكونات مؤشر ثقة الأسر هو في تراجع مستمر، ويهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة و البطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتها المالية.
وارتكازا على نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر للفصل الأول من 2023، عبرت الأسر المستجوبة عن إحساس بتدهور حاد لمستوى المعيشة. إذ بلغ معدل الأسر، التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 85.3 %، فيما اعتبرت %10.9 منها استقراره و8.3% تحسنه.
وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81.5 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من 2022 حيث استقر في ناقص 0.78 نقطة وناقص 66.9 نقطة على التوالي.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع %50.7 من الأسر تدهوره و%37.4 استقراره في حين ترجح %11.9 تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8.38 نقطة مقابل ناقص 43.0 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 21.5 نقطة خلال نفس الفصل من 2022 .
وبشأن مستوى البطالة، فتتوقع الآسر المغربية ارتفاعه . إذ أنه
خلال الفصل الأول من 2023، توقعت 85.8 % من الأسر مقابل 4.4 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81.4 نقطة مقابل ناقص 79.6 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 82.8 نقطة خلال نفس الفصل من 2022.
وأكدت الأسر المغربية المستجوبة أن الظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة. إذ اعتبرت 79.0% من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2023، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9.2 %عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 69.8 نقطة مقابل ناقص 70.3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 66.7 نقطة خلال نفس الفصل من 2022.
وأما في ما يتصل بالوضعية المالية للأسر، فأكدت الأسر المستجوبة أنها في تدهور مستمر. وهكذا، فقد صرحت 51.2 % من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2023، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45.4 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر، التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3.4 %. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 42.0 نقطة مقابل ناقص 42.1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص43.3 نقطة خلال نفس الفصل من 2022.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 61.2 % من الأسر مقابل 4.0% بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 57.2 نقطة مقابل ناقص 53.0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 50.9 نقطة خلال نفس الفصل من 2022.
أما بشأن تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 18.9 % من الأسر مقابل 24.1% تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 5.2 نقاط مقابل ناقص 7.7 نقاط خلال الفصل السابق و8.3 نقاط خلال نفس الفصل من 2022.
كذلك، وفر البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، معطيات فصلية إضافية تهم تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار و تطور أثمنة المواد الغذائية.
ومن ثم، وفي ما يتعلق بالقدرة على الادخار، فقد جاءت آراء الأسر متشائمة. إذ صرحت 12.0% مقابل 88.0% من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 76.0 نقطة مقابل ناقص 77.7 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 72.2 نقطة خلال نفس الفصل من 2022.
وفي ما يهم أثمنة المواد العذائية، فعبرت الأسر عن الإحساس بارتفاع حاد فيها. وخلال الفصل الأول من 2023، صرحت غالبية الأسر، 98.7%، بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 98.7 نقطة عوض ناقص 98.8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 97.9 نقطة خلال نفس الفصل من 2022 .
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 74.5% من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر، التي تنتظر انخفاضها 4.7%. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 69.8 نقطة، عوض ناقص 71.8 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص74.1 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2022.
