أحالت النيابة العامة باستئنافية سطات، الشكاية التي تقدم بها ملاك إقامة جواهر طماريس، في مواجهة محمد بودريقة، على الوكيل العام بالدارالبيضاء، لتنضم لعدد من الشكايات التي تقرر أن يتم تجميعها أمام هذه النيابة، في انتظار تسلم المتهم المعتقل في ألمانيا.
وقالت مصادر مطلعة أن الشكاية التي سبق أن تقدم بها ملاك اقامة جواهر طماريس، والتي كانت مملوكة لشركة بودريقة، امام الوكيل العام باستئنافية سطات يوم 12 يناير 2024 بتهمة النصب و الاحتيال و التزوير و عدم تنفيد عقد، أحيلت على الضابطة القضائية بدرك مدينة السطات، حيث تم الاستماع للمشتكى بهم، وهم موثقة المشروع، و خالد بودريقة و ليلى ابوعلي، فيما تعذر الاستماع لمحمد بودريقة، الهارب والمعتقل حاليا في ألمانيا، والموجود صمن ملف تسليم متهم.
وحسب ذات المصادر فإن مضمون الشكاية يتعلق بتمليك و بيع عقاريين تابعين للاقامة المذكورة، كانا في الاصل حسب التصميم الاصلي كاجزاء مشتركة، لكن باساليب ملتوية تم تمليكهما باسم محمد بودريقة كصاحب المشروع، حيث يتعلق العقار الأول بالرسم العقاري رقم 53 /42277 بصفته مكتب، والذي اشتراه خالد بودريقة سنة 2011 من شركة ابنه محمد بودريقة، والثاني بالرسم العقاري رقم 53 /42278 بصفته متجر في نفس السنة .
العقارين المذكورين، وفق الشكاية ذاتها، باعهما خالد بودريقة بدوره للسيدة ليلى ابو علي سنة 2016 ، بعد أن تحويل الاول من مكتب إلى شقة، وهو ماتعتبره الشكاية بمثابة تزوير .
وبعد القيام بالتحقيقات اللازمة من قبل درك سطات، أحيل الملف على النيابة العامة باستئنافية سطات، لتقرر هذه الأخيرة، و نظرا لغياب محمد بودريقة المعتقل حاليا بسجن بمدينة هامبورغ الالمانية، منذ شهر يوليوز 2024، احالتها على الوكيل العام بالدارالبيضاء، لضمها لملف مثقل بالقضايا المرفوعة ضد محمد بودريقة، في انتظار ترحيله مستقبلا .
وأوضحت ذات المصادر، أن المشتكين، وبسبب عائق تعطيل التحقيقات، وجهوا ملتمسا للنيابة العامة، يرمي الى عزل الجانب المتعلق بالتهمة الموجهة لمحمد بودريقة ، عن باقي المشتكى بهم، مع اتمام اجراءات المسطرة في حق كل من خالد بودريقة والموثقة و المشترية ليلى ابوعلي، باعتبار أن شبهة التزوير المتضمنه في الشكاية، توجد في العلاقة التي جمعت خالد بودريقة بالمشترية، تحت مسؤولية الموثقة، بالاعتماد على أن شهادة الملكية للعقار رقم 53 /42277، تغيرت صفته، من مكتب الى شقة، وهو اليوم و حسب شهادة الملكية المسلمة يوم 05/12/2023 ، يعود لصفته كمكتب، لكن رغم صفته هاته، يتم استغلاله من طرف المشترية كشقة، تؤجرها خلال موسم الصيف .
كما اشار ذات المصادر إلى أن شكاية يتم إعدادها حاليا، ستوجه للسيد العامل، بخصوص الطريق الخاص بمدخل الاقامة، انطلاقاً من الطريق الرابطة بين الدارالبيضاء و ازمور، في اتجاه الاقامة، و التي كانت حسب التصميم الاصلي، بطول مائتي متر و بعرض ثلاثون متر، كمدخل رئيسي للإقامة، لكن بقدرة و نباهة بودريقة، تم تقليص عرضها الى عشرة امتار، ليخصص الباقي على طولها، لبناء ستة عشرة فيلا ، بناء على رخصة استثنائية مسلمة من عمالة برشيد، حيث يتساءل المشتكون عن ظروف منحها.
