قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة رئيس الحكومة، مطالبا باتخاذ تدابير ضريبية إضافية، إلى جانب مراجعة شاملة للسياسات المرتبطة بسوق المحروقات، خاصة ما يتعلق بمنظومة الأسعار وآليات التخزين، بما يضمن تعزيز الأمن الطاقي والحد من هوامش أرباح الشركات العاملة في القطاع.
وفي السياق ذاته، أعلن المكتب عزمه توجيه شكاية جديدة إلى مجلس المنافسة، بهدف فتح نقاش موسع حول أثمنة المحروقات وهوامش الربح المعتمدة من قبل الفاعلين في هذا المجال.
وأوضح البيان الصادر عن المكتب أن التطورات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران، انعكست بشكل مباشر على الأسواق الدولية، متسببة في ارتفاع مستمر لأسعار البترول والغاز، وهو ما أدى إلى موجة جديدة من الزيادات في الأسعار وتفاقم معدلات التضخم.
وأكدت الكونفدرالية أن هذه المستجدات تشكل تهديدًا حقيقيًا للقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، داعية الحكومة إلى اتخاذ قرارات استباقية وجريئة، من بينها الزيادة العامة في الأجور وتحسين معاشات المتقاعدين، للتخفيف من حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
