في الوقت الذي تتجه في الحكومة لفرض ضريبة على التجارة الإلكترونية، بموجب مشروع قانون مالية سنة2024،
طالب نواب برلمانيون بتضريب مداخيل صناع المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبر دعاة تضريب”مؤتري” شبكات التواصل الاجتماعي أن مداخيل هؤلاء جد مهمة، كاشفين أن بعض المداخيل قد تتجاوز 5 الآفدرهم يوميا.
ونوه النواب البرلمانيون، صبيحة يومه الخميس في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية السنة القادمة، بتوجهالحكومة نحو تضريب التجارة الالتكرونية، معتبرين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ما دام أن هذا النوع منالتجارة بات يحقق رقم معاملات ضخم، في الوقت الذي دعا فيه بعض النواب لتعميم فرض الضريبة على القيمةالمضافة على المنصات الكبرى.
واعتبر فوزي لقجع أن التجارة الالكترونية تحقق رقم معاملات كبيرة يظل بعيدا عن أعين مصالح إدارة الضرائب،وكشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية أن آلية التصريح الخاصة بالتجارة الالكترونية، والتي وضعتهاإدارة الضرائب للتصريح الطوعي، مكنت من استخلاص 29 مليون درهم، في الوقت الذي يُتوقع أن تتضاعف هذهالمبالغ عشرة أضعاف خلال السنة القادمة مع فرض الضريبة على القيمة المضافة على التجارة الالكترونية.
واعتبر لقجع أن من حق خزينة الدولة أن تستخلص قيمة الضريبة المضافة التي يضمنها التاجر ا”الالكتروني” فيعملياته، كاشفا أن الخطوة الأولى هي إحداث منصة التكرونية للتصريح الطوعي لهذه الفئة قبل المرور للاقتطاع التلقائي من المنبع.
