تتواصل مطالب تسوية المستحقات المالية الخاصة بالمتصرفين التربويين المتقاعدين بجهة الرباط سلا القنيطرة، في ظل ما وصفه متتبعون بتأخر غير مبرر في صرف مستحقاتهم، رغم الآجال التي سبق تحديدها لمعالجة هذا الملف.
ويعيش عدد من المتصرفين التربويين المتقاعدين حالة من الانتظار والترقب، بعدما أفنوا سنوات طويلة في خدمة المدرسة العمومية، قبل أن يجدوا أنفسهم اليوم أمام مساطر إدارية لم تفض بعد إلى تسوية أوضاعهم المالية. وهو ما أثار تساؤلات بشأن أسباب التأخر، خاصة وأن الملف حظي بمراسلة سابقة من الكاتب العام للوزارة، في خطوة اعتبرت مؤشرا على إدراك مركزي بعدالة هذا المطلب ومشروعيته.
ويرى المعنيون بالملف أن تسوية هذه الوضعية لم تعد مجرد مسألة تقنية أو محاسباتية، بل أضحت قضية إنصاف ورد اعتبار لفئة قدمت خدمات جليلة للمنظومة التربوية. كما دعوا إلى معالجة الملف وفق مبدأ المساواة، إسوة بالمتصرفين التربويين المزاولين الذين تمت تسوية وضعيتهم، تفاديا لتحول المتقاعدين إلى الحلقة الأضعف في معادلة الحقوق، مؤكدين أن الاستحقاقات المالية لا تسقط بالإحالة على التقاعد.
وفي هذا السياق، تبنت نقابة التعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بسلا ملف المتصرفين التربويين المتقاعدين، مؤكدة مواكبتها المستمرة لهذا الموضوع إلى جانب ترافعها عن مختلف قضايا الشغيلة التعليمية، في إطار الدفاع عن الحقوق المشروعة واحترام المساطر والمؤسسات.
ويأمل المتصرفون التربويون أن تتم تسوية هذا الملف في أقرب الآجال، معتبرين أن ذلك من شأنه توجيه رسالة إيجابية تعزز الثقة في الإدارة التربوية، وتؤكد وفاءها لأطرها بعد سنوات من العطاء والتفاني.
