وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسةالمدينة يتعلق بإجراءات رفع الرهن المتعلق بشرط مرور خمس سنوات بعد الحصول على رخصة السكن للتصرف فيالقطع الأرضية المتحصل عليها في إطار إعادة الإيواء بجرسيف.
وأفاد السؤال بأن الساكنة المستفيدة من برنامج عقد مدينة جرسيف، المتعلق بإعادة الإيواء، يسجل في رسومهمالعقارية، لدى مصلحة المحافظة، بناء على العقد المبرم معهم، شرطا واقفا، يجعل المستفيد لا يتصرف في قطعتهبالبيع، إلا بعد مرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ الحصول على رخصة السكن.
المصدر ذاته أضاف أن ساكنة دور الصفيح، المعنية بهذا البرنامج، معظمهم من الأسر المعوزة والهشة، وأنهميلجاؤون إلى البحث عن شركاء من أجل بناء طابقين، أو بيع الطابق الأرضي من أجل الحصول على اعتماداتلبناء باقي الطوابق، لكن وجود الشرط المشار إليه يجعلهم لا يعثرون على من يدعمهم لبناء السكن.
موضحا أن بعض العائلات، خاصة إذا تعلق الأمر بأسرتين، للأب وابنه، يعملان على بيع قطعة، والتوجه نحو البناءالمشترك للقطعة الأخرى، حتى لا يصبحان عرضة للتشرد، مؤكدا أن الإبقاء على هذا الشرط، من شأنه أن يؤديحتما إلى التعاقد خارج الإطار القانوني أو عدم البناء، والبحث عن مكان آخر مجاور للمدينة من أجل بناء سكنصفيحي جديد.
مسائلا الوزيرة عن الإجراءات التي ستتخذها من أجل رفع الرهن المتعلق بشرط مرور خمس بعد الحصول علىرخصة السكن للتصرف في القطع الأرضية المتحصل عليها في إطار إعادة الإيواء بجرسيف.
