انطلقت بداية الأسبوع الجاري عملية هدم مرافق المخيم الوطني بسيدي رحال الشاطئ، التابع لوزارة الشباب والرياضة، في إطار عملية تحرير الملك البحري التي تشرف عليها السلطات المحلية بسيدي رحال الشاطئ، بإشراف من ولاية جهة الدارالبيضاء سطات.
وحسب ما توصلت به ( أحداث أنفو) من معطيات فإن هذا المركز الوطني للتخييم المشيد من طرف مجلس الجهة، والذي كان يحظى بتسيير مصلحة المخيمات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، دأب على استقبال المئات من الأطفال والشباب خلال فترات العطل الصيفية، وكذا مراحل التداريب الوطنية للتخييم، قبل أن يتم إيقاف استغلاله من طرف المسؤولين بعد أن ثبت تشييده على أرض تابعة للمياه والغابات.
وذكرت مصادر الجريدة أن عملية تحرير الملك البحري ضمن نفوذ جماعة سيدي رحال الشاطئ، لن يقتصر على هدم مخيم الأطفال، وإنما ستطول كذلك العشرات من المباني المشيدة في هذا المجال القريب من البحر.
وكانت مصادر مطلعة ذكرت أن سكان الشريط الساحلي بجماعة سيدي رحال الشاطئ، الخاضع لنفوذ عمالة اقليم برشيد، شرعوا في توقيع عريضة موجهة إلى والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل إقليم برشيد من أجل المطالبة ب«التعويض وجبر الضرر جراء حملة الهدم التي تنوي السلطات تنفيذها على طول الشريط الساحلي»، وخاصة فوق العقارات المبنية فوق الرسم العقاري التابع للمياه والغابات والملك البحري.
وتضمنت العريضة تعبير سكان الشريط الساحلي عن «تخوفهم من الطرد التعسفي من منازلهم وهدمها بدون تعويض»، مبدين انتقادهم لما وصفوه ب«الانتقائية الممارسة في تنفيذ عمليات التحرير».
