تنتظر الحكومة تحويلا ماليا بقيمة 15,44 مليار درهم، من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة الميزانية العامة للدولة، وذلك دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة.
جاء ذلك في حسب التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
التقرير الذي عممته وزارة الاقتصاد والمالية، لفت كذلك إلى أن هذه التوقعات سجلت انخفاضا بنسبة 6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023 أي 16,46 مليار درهم، مبرزا أن توقعات الموارد، دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، برسم سنتي 2025 و2026 .
و يأتي ذلك في الوقت الذي مجموع الإنجازات حتى 30 شتنبر 2023، ما قدره 10,36 مليار درهم، متأتية بالأساس من المجمع الشريف للفوسفاط ب5,96 مليار درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ب2,5 مليار درهم، وبنك المغرب ب743 مليون درهم، و اتصالات المغرب ب360 مليون درهم، والمكتب الوطني للمطارات ب280 مليون درهم برسم أتاوي احتلال الأملاك العامة، وشركة استغلال الموانئ ب125 مليون درهم، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ب100 مليون درهم.
إلى جانب ذلك، أبرز التقرير، حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون مالية 2024، بأنه من المرتقب أن تبلغ الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة الميزانية العامة للدولة برسم الأرباح وحصص الأرباح والإتاوات مقابل احتلال الملك العمومي وغيرها من دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، أزيد من 13,14 مليار درهم برسم قانون المالية 2022، أي نسبة إنجاز بلغت 120 في المائة مقارنة مع التوقعات الأولية التي كانت قد سجلت 10,98 مليار درهم.
