تقترح الحكومة برسم مشروع قانون المالية 2025، رصد 12 مليار درهم لدعم المشاريع ذات القيمة المضافة العالية التي من شأنها إحداث مناصب شغل دائمة، لاسيما على مستوى المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
يأتي ذلك ضمن ميزانية بقيمة 14 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق للنهوض بالتشغيل، يشير وزير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال حلوله ضيفا على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لمناقشة الميزانية المرصودة للوزارة برسم مشروع قانون المالية.
خارطة التشغيل ستواصل كذلك دعم إدماج الشباب غير الحاملين لشهادات في الشغل، وذلك عبر برنامجي “تأهيل” و”إدماج”.
هذا الورش تعتزم الحكومة، مواصلة تنفيذه من خلال تخصيص غلاف مالي بقيمة مليار درهم في سنة 2025، مراهنة على استفادة أزيد من 212 ألف شاب من هذه الفئة.
وأما بخصوص المليار درهم المتبقي، فستعمل الحكومة من خلاله على الحفاظ على مناصب الشغل، لاسيما بالعالم القروي الذي عانى ومازال يعاني من انعكاسات ست مواسم فلاحية جافة.
للإشارة، فالميزانية الفرعية التي تقترحها الحكومة بالنسبة لهذه الوزارة برسم مشروع قانون المالية، تصل إلى 2 مليار و460 مليون درهم.
