شهدت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لتارودانت، المنعقدة صباح الجمعة ضمن دورة شهر يوليوز 2026، نقاشا حول عدد من القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، وذلك في إطار نقطة نظام، حيث دعا أحد أعضاء المجلس إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن مجموعة من الإشكالات التي تعرفها المدينة، وفي مقدمتها وضعية النظافة والمجال البيئي.
وأوضح المستشار الجماعي أن هذه الدعوة تأتي في ظل تزايد ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار النفايات واتساع رقعة الأماكن التي توصف بغير النظيفة، معتبرا أن الأمر يستدعي الوقوف الميداني على حقيقة الوضع، ورصد مكامن الخلل، واقتراح حلول عملية من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أثار المستشار ذاته ملاحظات مرتبطة بجدول أعمال الدورة، متسائلا عن أسباب إعادة إدراج بعض النقاط التي سبق للمجلس أن ناقشها وصادق على مقرراتها خلال دورات سابقة، مشيرا إلى أن إعادة التداول في مثل هذه الملفات، وفق تصوره، تقتضي في البداية اتخاذ مقرر يقضي بإلغاء المقررات السابقة، قبل إعادة مناقشتها والتصويت بشأنها من جديد، ضمانا لاحترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المجالس المنتخبة.
وفي سياق متصل، سجل المستشار موقفه من النقطة المتعلقة بإحداث سوق أسبوعي بحي البورة، معتبرا أن اختيار هذا الموقع قد يطرح تحديات مرتبطة ببعده عن الكتلة السكانية الرئيسية للمدينة، وهو ما قد ينعكس، بحسب رأيه، على إقبال المواطنين والتجار. وأضاف أن مدينة تارودانت بحاجة إلى فضاء تجاري أسبوعي يكون أكثر قربا من الساكنة ويسهل الولوج إليه، معتبرا أن المشروع، بصيغته الحالية، قد يواجه صعوبات في تحقيق الأهداف المرجوة منه.
