يخوض مستخدموالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إضرابا وطنيا لثلاثة أيام في الفترة مابين 16 و18 أبريل الجاري، احتجاجا على “تماطل وزارة الاقتصاد والمالية في التأشير على القانون الأساسي الذي تبناه المجلس الإداري للصندوق بتاريخ 28 دجنبر 2023، والذي انتظره المستخدمون منذ سنة 2018”.
وأعلنت النقابة الوطنية في بلاغ لها ، عن هذا الإضراب الذي سيستهل بلقاء تواصلي تعبوي يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري بمقر الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط- سلا- تمارة ابتداء من الساعة 10.00 صباحا.
وهددت النقابة حسب ذات البلاغ بتنفيذ ” وقفات احتجاجية أمام كل من مقر كنوبس ووزارة الاقتصاد والمالية والبرلمان”.
وفي خطوة تصعيدية أعلنت على أنه في حالة عدم فتح أي حوار جدي حول مطالب مستخدمي الصندوق “سيتأنف الاحتجاج بخوض إضراب مفتوح سيعلن عن تاريخه لاحقا وسيكون معززا بتجمهرات وتجمعات وندوات واعتصامات مدعومة بقطاعات نقابية والمجتمع المدني والرأي العام” ، مع “إمكانية تسطير أشكال نضالية وترافعية أخرى قد تقتضيها المرحلة والاستمرار في ذلك، حتى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمستخدمات ومستخدمي الصندوق” يضيف البلاغ.
وقررت النقابة استئناف الحركات الاحتجاجية المتصاعدة ابتداءا من الأسبوع المقبلاحتجاجا على عدم إشراك نقابة الصندوق الممثل الشرعي للمستخدمين في الترتيبات المتعلقة بدمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، وأمام ما سيترتب عن هذا الادماج فيما يتعلق بمصير مستخدمي الكنوبس، في ظل وضع يكتنفه الغموض القاتم .
ويأتي هذا الإضراب بعد نجاح الإضراب الانذاري الذي خاضته شغيلة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يوم الأربعاء 03 أبريل الجاري، من أجل الاستجابة لمطالب المستخدمين.
