ترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، يوم الأربعاء 17 يوليوز، بمدينة الرباط، بمعية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، أشغال الاجتماع الأول للجنة القيادة الخاصة ببرنامج تعزيز المواهب الرقمية في أفق سنة 2027، وذلك بحضور مسؤولي الوزارتين وممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وخصص الاجتماع للإطلاع على مدى تقدم تنزيل أهداف البرنامج الذي جاء تبعاً للاتفاقية الموقعة في 15 نونبر الماضي، حيث شهدت مسالك الرقمنة بالجامعات العمومية المغربية إقبالاً كبيراً من قبل الطالبات والطلبة برسم الموسم الجامعي 2024-2023، بزيادة تقدر ب97 في المائة. كما تم اعتماد 393 مسلكاً جامعياً في مجال الرقمنة برسم الموسم ذاته، من بينها 183 مسلكاً جديداً.
ولعلَ ما يُميز هذه المسالك الجامعية الجديدة -حسب بلاغ وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة- ملائمتها مع متطلبات سوق الشغل وانفتاحها على مهن المستقبل في مجالات التكنولوجيا والرقمنة، بما يُوفر مناصب شغل ذات قيمة مضافة عليا للشباب المغربي ويُعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وانخراط بلادنا بشكل فاعل في دينامية التحول الرقمي التي يعرفها العالم اليوم وفق الرؤية الملكية السامية.
جدير بالذكر أنه تحت إشراف رئيس الحكومة، وقعت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في نونبر الماضي، بمعية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وبحضور السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اتفاقية تهم تنزيل برنامج تعزيز خريجي التخصصات الرقمية بالجامعات المغربية، للفترة الممتدة ما بين 2023 و2027.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تصميم وتنزيل تكوينات جامعية رقمية جديدة في كل الجامعات المغربية العمومية، تتلاءم واحتياجات سوق العمل وانتظارات المستثمرين الوطنيين والدوليين. كما تروم الرفع من عدد الخريجين، البالغ عددهم حاليا 8000 خريج سنوياً، في مختلف التخصصات؛ باك+2, باك+3, باك+5 (الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا، تخصص الهندسة) ليبلغ 22500 خريجا سنويا في أفق سنة 2027. وبموجب هذه الاتفاقية، تشمل عروض التكوين الجديدة تحليل البيانات، البيانات الضخمة، الأمن السيبراني، القانون في المجال الرقمي، وغيرها في جامعات المملكة المغربية.
