اعتبرت المركزية النقابية للمنظمة الديمقراطية للشغل الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة خلال سنة 2024 أنها جاءت جد متواضعة لفائدة الشغيلة والمواطنين وأن مجموعة إخفاقات بالحصيلة باتت تستدعي تدخل وتصحيح سريع، والتي وقفت عليها تقرير المنظمة على ضرورة محاربة البطالة والفقر وتحسين مستوى معيشة المغاربة بالحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وأسعار السلع الأساسية قصد تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ودعوة الحكومة بوضع مصلحة المواطنين في قلب اهتمامها وتشغيل الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، وضمان الشفافية في اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة.
تقرير المركزية النقابية للمنظمة الديمقراطية للشغل حول الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة خلال سنة 2024 أكد بالرغم من الزيادة الأخيرة في أجور الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص تظل غير كافية مقارنة مع مستوى ارتفاع تكاليف المعيشة، والارتفاع الجنوني للأسعار خلال السنوات الأخيرة منذ ظهور جائحة كوفيد 19، بشير التقرير التشخيصي للمركزية النقابية أن الزيادات الأخيرة لم تحقق أهدافها بتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة والطبقة المتوسطة بالمجتمع، مما أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية وأضر بالطبقة العاملة، وأدى إلى تزايد التوترات الاجتماعية والاحتجاجات والإضرابات العمالية في ظل استمرار التفاوتات الطبقية والاجتماعية والمجالية الكبيرة.
تقرير المركزية النقابية طالب تفعيل مجموعة توصيات رفعتها النقابة خلال مجالسها الوطنية من أجل سياسات عمومية واقتصادية واجتماعية بديلة أكثر فعالية، والتي تنبني على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق الأهداف المرجوة وأهداف التنمية المستدامة، من بينها إصلاح النظام الضريبي عبر وضع إجراءات واقعية لجعل النظام الضريبي أكثر شفافية وعادل واعتماد نظام ضريبي تصاعدي يحقق العدالة الجبائية ورفع الضرائب على الكماليات والثروات الكبيرة لتمويل برامج الدعم الاجتماعي، والعمل على مأسسة الحوار الاجتماعي عبر قانون تنظيمي وخلق مجلس أعلى للحوار الاجتماعي، والشغل بهدف تعزيز الثقة بين الفرقاء الاجتماعيين ومختلف الفاعلين، وتنزيل الفصل (8) الدستور ومشروع قانون للنقابات العمالية والمهنية، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب القاضي بتجريم ممارسة الحق الدستوري ويحمي انتهاكات الباطرونا لحقوق العاملات والعمال.
يشير التقرير إلى ضرورة تشجيع القدرة الشرائية للطبقة العاملة برفع الحد الأدنى للأجر ومعاش التقاعد الى 6000 درهم بالقطاع العام كحد أدنى اجتماعي والرفع من الأجور وضمان التزام جميع القطاعات بما فيها القطاع الزراعي، والخدمات بحد أدنى عادل وصافي للأجور لا يقل عن 3000 درهم، وإجبارية الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي والتقاعد والصحة والسلامة المهنية،
