عقد المكتب المغربي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بالمدينة الحمراء، الجمع العام التأسيسي لفرعه المحلي مراكش – المنارة، وهو الثالث من نوعه بعد فرعي مراكش – جليز، وسيدي يوسف بن علي.
وتم خلال هذا الجمع العام التأسيسي، الذي عقد تحت شعار “مكتب من أجل الحقوق والحريات”، وحضره، على الخصوص، الرئيس الوطني للمكتب المغربي لحقوق الإنسان، عماد جليل، وفاعلون حقوقيون بجهة مراكش – آسفي، وفعاليات من المجتمع المدني، انتخاب مولاي حفيظ العلوي لمراني، بالإجماع، رئيسا لمكتب هذا الفرع الجديد.
ويهدف المكتب المغربي لحقوق الإنسان، من خلال تأسيس الفرع المحلي مراكش – المنارة، إلى “الدفاع عن حقوق الإنسان بمفهومها الكوني، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وكذا عن الحريات، مع تقديم استشارات للمواطنات والمواطنين في المجالات الحقوقية والقانونية، وتوعيتهم بالحقوق الدستورية، فضلا عن محاربة الأمية القانونية”.
كما يسعى إلى “المساهمة في النهوض بالنقاش العمومي حول حقوق الإنسان، وإعداد تقارير ودراسات موازية تتعلق بهذه الحقوق في شموليتها، والتنسيق وتبادل الخبرات مع المنظمات التي لها الأهداف نفسها، بالإضافة إلى إبرام شراكات مع السلطات العمومية والمؤسسات المعنية، للنهوض بحقوق الإنسان”.
وأكد الحاضرون، في كلمات، بهذه المناسبة، أهمية تأسيس هذا الفرع لتعزيز الآليات الحقوقية والسهر على الدفاع عن حقوق الإنسان بجهة مراكش – آسفي بصفة عامة، مبرزين حرص المكتب المغربي لحقوق الإنسان على أن يكون قريبا من المواطنين، لكي ينخرط في الدفاع عن حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور، والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وقال الرئيس الوطني للمكتب المغربي لحقوق الإنسان، عماد جليل، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “من شأن تأسيس الفرع المحلي المنارة بمراكش أن يعطي دفعة جديدة لعمل المكتب”.
وجدد السيد جليل التأكيد على أهمية خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي كفلت مجموعة من الحقوق لفئات عريضة من المجتمع، و”نريد تعميقها بجهة مراكش – آسفي، معتبرا أن “هناك حاجة لتفعيل برامج موازية للبرامج الحكومية في هذا المجال”.
من جهته، عبر الرئيس المنتخب لفرع مراكش – المنارة، مولاي حفيظ العلوي لمراني، عن استعداده للعمل من أجل المساهمة في تحسيس ساكنة المنطقة بالدور الذي يلعبه المكتب المغربي لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوقها وحرياتها.
وأضاف، في تصريح مماثل، أن “الجميع داخل المكتب المغربي لحقوق الإنسان مجند وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس في بناء مجتمع يتمتع أفراده بكافة حقوقهم، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية”.
من جانبه، أكد رئيس الفرع المحلي مراكش – جليز، المصطفى الرون، أهمية تأسيس هذا الفرع الجديد، الذي يعد الثالث بمراكش، من أجل مواصلة الدفاع عن حقوق المواطنين، مشيرا إلى المجهودات التي يبذلها المغرب، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز المكتسبات الحقوقية لجميع المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت خلال هذا الجمع العام التأسيسي المصادقة على القانون الأساسي للمكتب الوطني، وعلى أعضاء اللجنة التحضيرية لتأسيس المكتب الجهوي للمكتب المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش – آسفي، وذلك في أفق تأسيس باقي الفروع مع نهاية شهر يوليوز المقبل.
