شدد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب على أن السياسات الفلاحية في المغرب ظلت على الدوام محركاًأساسيا للتنمية الاقتصادية وكذلك الاجتماعية، مما مكّن المغرب من مواجهة التضخم الغذائي الذي يجتاح العالمباسره والذي أضر بدول معروفة بصلابة اقتصادها.
وقال الفريق خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في موضوع “السيادة الغذائية لبلادنا”، انه يجبالوقوف وقفة تقدير واحترامِ لجلالة الملك على الاستباقية والرؤية السديدة لجلالته التي كانت وراء إطلاق مخططالمغرب الأخضر الذي مكّن المغرب من إقلاع فلاحي حقيقي ، وذلك من خلال تحسين الإنتاجية، المهنية والتنافسية،مستدلا على ذلك بتضاعف الإنتاج الوطني الفلاحي مرتين، وتضاعف الصادرات بمرتين ونصف، كما تم اقتصادوتثمين مليار متر مكعب من الماء.
المصدر ذاته شدد على أن المسؤولية السياسية الوطنية تفرض التوجه نحو المستقبل، داعيا كل المتدخلين، حكومةًومهنيين، وشركاء عموميين، الى الانخراط بقوة في مواصلة الإصلاح انتصارا لهدف واحد: السيادة الغدائية لبلادناحتى لا تتكرر الازمة التي عشناها وتضرر منها المواطن البسيط.
معتبرا أن بداية هذا الإصلاح تنطلق من الاعتناء بأهم عنصر في هذا المشروع الوطني الكبير، أي الفلاح واعتبارهانسان فاعل ومنتج ، الذي ينادي بثلاث مطالب مرتبطة بالأرض والماء والتمويل، تمر الاستجابة لها من خلالالإسراع في تمليك الأراضي السلالية لتوسيع دائرة الإنتاج، تبسيط مسطرة رخص البناء في العالم القروي، وكذاتوفير المرافق الحيوية في العالم القروي من مدارس جماعاتية ومراكز صحية والتكوين المهني الفلاحي.
ولأنه لا فلاحة بدون ماء (ولتفادي ما وقع في الماضي من تقصير مقصود وممنهج للمخطط الوطني للماء) نتيجةخلافات سياسية تسببت في تأخر نسب الإنجاز والتي اضرت بالقطاع الفلاحي وبتوفير الماء الصالح للشرب،طالب الفريق التجمعي الحكومة بتدارك هذا التأخر وتسريع وثيرة الإنجاز.
العنصر الثالث هو التمويل، حيث يبقى النظام البنكي بعيدا عن القطاع الفلاحي مما سمح للوسطاء والمضاربينالذين عوضوا الأبناك في التمويل الفلاحي وبالتالي التحكم في الاثمنة في الأسواق.
