انطلقت أول امس الجمعة، بالمحكمة الابتدائية بسلا، أولى جلسات محاكمة أفراد شبكة نصب واحتيال قدمت وعودا لضحايا بتمكينهم من عقود هجرة للديار الايطالية و توظيف بأسلاك الشرطة والدرَك مستغلة حاجة هذه الأسر وأبنائها الماسة للعمل وإيهامهم بفرص التوظيف والتهجير.
وتفجرت هذه القضية بعد اكتشاف الضحايا وأغلبهم نساء وربات بيوت بخذلانهن من قبل الشبكة المعنية وعلى رأسها سيدة ورجل قدما لهن وعودا وهمية للتهجير والتوظيف مقابل مبالغ مالية مهمة وصلت لإحدى الضحايا 12 مليون سنتيم حسب تصريحها لبعض المواقع الالكترونية.
وبعد تعذر توفير عقود الهجرة لايطاليا، اقترح المشتبه بهما فرص التوظيف بسلكي الشرطة او الدرك، مع توفير دبلومات غير نظامية لتعزيز ملفات أبنائهن، لكن لم يتحقق أي وعد مما اقترح عليهن، وهو ما جعل الضحايا يقمن بالاحتجاج على المتهمة الرئيسية ومطالبتها باسترداد أموالهن وهو ما لم يحصل، ما دفع بهن لتقديم شكايات وانطلاق التحقيقات الأمنية للشرطة القضائية باشراف من النيابة العامة، وبعدها إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسلا، حيث تمت متابعة الظنينة والظنين في حالة اعتقال فيما تقرر تمتيع شخص منتخب بسلا شمله التحقيق بالسراح المؤقت مقابل مبلغ كفالة 20000 درهم.
ويرتقب أن تسفر التحقيقات القضائية وأطوار المحاكمة عن ضحايا ومشتبه فيهم جدد تم الحديث عنهم في تصريحات إعلامية للضحايا المعنيين
