مجلس النواب يصوت على قانوني الشركات الجهوية متعددة الخدمات ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة

يصوت مجلس النواب زوال يومه الاثنين في جلسة عمومية على مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، ومشروع قانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.
وصادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، الخميس فاتح يونيو الجاري، على تعديلات حول مشروع قانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات. ووافق 24 عضوا على التعديلات المقترحة فيما عارضها عضوان وامتنع العدد نفسه عن التصويت، خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب محمد ودمين، وحضره وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت. وقبل ذلك جرى التصويت بمجلس المستشارين لصالح مشروع القانون من طرف 38 عضوا، في حين صوت ضده خمسة مستشارين ينتمون إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المقتضيات الرامية إلى مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة، بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطرق حديثة من طرق تدبيرمرفق التوزيع باعتباره من اختصاصتها الذاتية، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع منمستوى نجاعة الاستثمارات، وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.
من جهة أخرى, صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية، الخميس 8 يونيو 2023، على مشروع قانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس ترأسه حميد نوغو رئيس اللجنة بحضور خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وخلال هذا الاجتماع، قدم الوزير عرضا أوضح من خلاله أن مشروع القانون تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة والتي ستضطلع بمجموعة من المهام في ميدان العلاجات، وميدان التعليم والتكوين، وميدان البحث والابتكار، وكذا أشار إلى الدور الاجتماعي لهذه المؤسسة، كما تطرق إلى إدارة وتسيير هذه المؤسسة وكذا التنظيم المالي للمؤسسة بالإضافة إلى مقتضيات ختامية.
وثمن النواب هذا المشروع قانون المحدث لهذه المؤسسة التي ستعزز المنظومة الصحية خاصة في مجال البحث والابتكار، وكذا العلاجات والتعليم والتكوين، كما اعتبروا إحداثها أيضا يشكل لبنة أساسية في ورش الحماية الاجتماعية ومختلف الإصلاحات المتعلقة بهذا الورش.