كشف مصدر برلماني لأحداث أنفو أن مكتب مجلس النواب اطلع في اجتماعه الأخير على التقرير السنوي لمجلسالمنافسة برسم سنة 2022 وقرر إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قصد دراسته وإعداد تقرير فيالموضوع يرفع إلى مكتب المجلس لاتخاذ القرار الملائم بشأنه.
وأكد المصدر أن مكتب المجلس دعا اللجان النيابية الدائمة إلى إيلاء تقارير المؤسسات الدستورية العناية اللازمة،مع ضرورة استحضار ما تتضمنه من توصيات عند مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين.
ويعتبر مجلس المنافسة بمثابة هيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافيةوالإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبةالممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي، طبقا لأحكام الفصل 166 من الدستور.
وطبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، فإن مجلس المنافسة ملزم بتقديم تقرير واحد على الأقل عن أعماله يكونموضوع مناقشة من قبل البرلمان، لكن النظام الداخلي لمجلس النواب لم ينص على حضور رئيس مجلس المنافسة جلسة المناقشة.
يذكر أن عدم حضور رئيس مجلس المنافسة لمجلس النواب خلال مناقشة تقريره برسم سنة 2021 قد أثار جدلاواسعا، حيث طالبت مختلف الفرق البرلمانية بحضوره من أجل اثراء النقاش، لكن رشيد الطالبي العلمي رئيسمجلس النواب اعتبر أن رئيس مجلس المنافسة غير ملزم دستوريا وقانونيا بحضور هذا الاجتماع.
