عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اجتماعا صباح أمس الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، خصص في جزئه الأول للتصويت على خمسة مقترحات قوانين تهم قطاع التربية الوطنية، وأسفر عن رفض أربعة مقترحات، مقابل المصادقة بالإجماع على مقترح واحد.
وتوزعت المقترحات التي لم تحظى بموافقة اللجنة على تعديلات في القوانين المؤطرة للتعليم الأساسي والتعليم الأولي، بالإضافة إلى مواد من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
أما الجزء الثاني من الاجتماع، فتم تخصيصه لمناقشة تسعة مقترحات قوانين تتناول مواضيع مختلفة، من بينها التعليم المدرسي الخصوصي، ومحو الأمية، واستعمال اللغات، وإصلاح المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إضافة إلى مشروع قانون يخص التعليم المدرسي.
وفي هذا السياق، توقفت مداخلات النواب على أهمية تعزيز الوظائف التقييمية للبرلمان في السياسات العمومية، معتبرين أن النجاعة التشريعية تستدعي ربط النقاش العمومي بالأبحاث والدراسات العلمية، وفتح المجال أمام البرلمان لطلب الخبرة العلمية لدعم قراراته.
كما ألح النواب على ضرورة إصلاح التعليم الخصوصي، وتوفير حماية اجتماعية للعاملين فيه، إلى جانب ضمان الشفافية في مراقبة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريكا أساسيا في المنظومة التربوية الوطنية.
مشددين على أهمية ترسيخ الحكامة داخل المؤسسات المرتبطة بمحاربة الأمية، مع توسيع مهام الوكالة الوطنية لتشمل التخطيط والتنفيذ والتقييم، وتمكينها من أدوات حديثة لمواجهة الأمية بمختلف أشكالها، بما فيها الأمية الرقمية.كما دعوا إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في برامج محو الأمية، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور، وتوسيع تمثيلية الفاعلين في مجلس إدارة الوكالة لضمان التنوع الثقافي والانفتاح على المجتمع المدني.
